"موازنة المواطن": 469 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة بموازنة 2024 /2025

أكد تقرير "موازنة المواطن" استمرار جهود تطوير شامل لقطاع الصحة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين مع الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، حيث تم تخصيص نحو 469 مليار جنيه للقطاع بموازنة العام المالي الحالي 2024 / 2025 .

وذكر التقرير - الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان "معا.. نبني ونتطور" - أنه تم تخصيص 4ر18 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، 4ر15 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، 26.7 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، 10 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وأشار إلى تخصيص نحو 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها: (8 مليارات جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت”.

وأوضح أن أهم المبادرات في مجال الصحة هي (مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر على الأورام، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، رفع كفاءة المستشفيات، توفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد آسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال، مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة”.

ولفت إلى أهم المشروعات في قطاع الصحة بخطة التنمية الاقتصادية لعام 2024 / 2025، (الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى "52 مستشفى صحي و6 مستشفيات جامعية"، استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، العمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، إقامة 246 مشروعا بالمستشفيات الجامعية، استكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، استكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر”.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت أمس الخميس تقرير "موازنة المواطن"، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، حيث يعتبر أحد أهم التقارير الدورية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين، ويتم نشر التقرير كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام، كما يعرض هذا التقرير جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي وكيفية انعكاسه على الاقتصاد المصري.