مجلس أوروبا يدعو إيطاليا إلى تحسين مكافحة الفساد في الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون

دعت مجموعة الدول ضد الفساد التابعة لمجلس أوروبا “جريكو”، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، إيطاليا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الفساد ضد الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء ووكلاء وزارات الدولة، المفوضون الاستثنائيون والخاصون، وأعضاء مكاتب التعاون المباشر، بالإضافة إلى أعضاء شرطة الولاية، وكاربينييري، والشرطة المالية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

وذكرت المجموعة، في تقريرها، أن إيطاليا تمتلك "إطاراً تنظيمياً ثابتاً فيما يتعلق بمنع الفساد ومكافحته، ولكن تطبيقه معقد على حساب كفاءته. ويتجلى هذا بشكل خاص في تنظيم تضارب المصالح والإفصاح المالي، حيث تنطبق قواعد مختلفة لا تغطي بشكل كاف جميع الشخصيات ذات وظائف الإدارة العليا".

وجاء في التقرير أنه "ينبغي تطبيق تحليل منهجي لمخاطر النزاهة ومدونة قواعد سلوك محددة على الجميع، مع استكماله بالتوجيه المناسب وزيادة الوعي المخصص والمشورة السرية بشأن القضايا الأخلاقية. وعلى وجه الخصوص، من الضروري تعزيز القواعد والإرشادات المتعلقة بالهدايا والمزايا والدعوات، والاتصالات مع جماعات الضغط، وما بعد التوظيف. ومن المهم أيضًا التأكد من أن جميع انتهاكات القواعد المعمول بها تؤدي إلى فرض عقوبات مناسبة، وهو ما ليس هو الحال حاليًا".

وفيما يتعلق بالشرطة الوطنية، والكاربينييري “قوة شرطة عسكرية بمهام مشابهة للشرطة الوطنية، ولكنها تتبع وزارة الدفاع” والحرس المالي، أعربت مجموعة الدول ضد الفساد التابعة لمجلس أوروبا عن قلقها "إزاء ضعف تمثيل المرأة، وخاصة على المستوى الإداري. تتمتع الأجهزة الثلاث بنظام قوي للوقاية من مخاطر النزاهة وإدارتها. ومع ذلك، يمكن تحسين الأمر من خلال إدخال فحوصات النزاهة في سياق عمليات النقل والترقيات، وكذلك على فترات منتظمة للوظائف الأكثر عرضة للخطر".

ويواصل التقرير أن الشرطة الوطنية "ليس لديها مدونة سلوك مخصصة ويجب على كاربينييري والحرس المالي دمج قواعدهم الأخلاقية مع المزيد من التوجيه العملي؛ ويجب على الأجهزة الثلاث أيضاً أن تقدم آليات استشارية سرية بشأن قضايا النزاهة. وأخيرًا، ينبغي تنظيم أنشطة توعية منتظمة لجميع الموظفين بشأن تدابير حماية المبلغين عن المخالفات".

وسيتم تقييم تنفيذ التوصيات الـ 19 الموجهة إلى إيطاليا والمدرجة في التقرير من قبل المجموعة في عام 2026 من خلال إجراءات الامتثال الخاصة بها.