داوود يطالب الأمين العام لنقابة المحامين بإصدار بيان حول مشاركته في اجتماعات صياغة الإجراءات الجنائية

المستشار محمود فوزي: القانون يحقق جبرا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى

 

طلب النائب ضياء داوود من الأمين العام لنقابة المحامين محمود الداخلي بأن يصدر بيان توضيحيا ويرد على بيان نقابة  المحامين  من واقع مشاركته على مدار ١٤ شهر في اجتماعات اللجنة الفرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع تشريعية النواب اليوم انتقد النائب ضياء الدين داود المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون ارادته، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ، ويمثل اتهام صريح للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، مشيرا إلى المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا  لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن ،  مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.

و في سياق اخر أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مشيراً أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن.