«الجيل»: سيطرة الاحتلال الإسرائيلية على محور " فيلادلفيا" إخلالًا صريحًا بمعاهدة السلام

حمل حزب الجيل الديمقراطي الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية المُمنهجة طوال الأيام والشهور الماضية، منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن، مؤكدا أن الدعم الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ودعمها المالي والعسكري وراء تشجيع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على تحدى المجتمع الدولي ومخالفة القانون الدولي والقانون الانساني.

كما حمل حزب الجيل أيضًا في بيانه الصادر صباح اليوم، الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على محور صلاح الدين "محور فيلادلفيا"، معتبر تلك السيطرة إخلالًا صريحًا ومباشرًا بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، برعاية أمريكية، مشددا على أن التزام إسرائيل ببنود المعاهدة تقع على الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لها.

 وأكد "الجيل"، على أن رفض حكومة "نتنياهو" الانسحاب من هذا الشريط الحدودي الذي يربط  مصر بقطاع غزة، بطول 14 كيلومترا وبعرض 100 متر، يشكل تهديداً حقيقياً لاتفاقية السلام، لن تقبل به مصر، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية لمصر، كمنطقة عازلة تخضع لأحكام الاتفاقية والمبادئ التي نصت عليها، ولا يجوز التصرف فيه بشكل أحادي، بل يجب التشاور والتفاوض حول أي تعديلات عليه.

وأوضح البيان، أن الحزب يتفق مع الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية في موقفها المبدئي، الرفض وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحور، لافتا إلى رفض مصر من قبل، الاقتراح الأمريكي بتمويل إقامة جدار عازل تحت الأرض.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن محور صلاح الدين " محور فيلادلفيا"، وكذلك معبر رفح يمثلان لمصر أهمية استراتيجية لا يمكنها التفريط فيها، مشيراً إلى أن معبر رفح هو الشريان الوحيد الذي يربط غزة بمصر والعالم بعد إغلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكل المعابر الأخرى.

وأشار إلى أن مصر لن تقبل بأي حال بسيطرة إسرائيلية على معبر صلاح الدين، وأكدت ذلك للإدارة الأمريكية وحلفائها في حلف "الناتو"، موضحاً أن مصر لا تقبل أيضاً أي ضغوط، وأن قرارها مستقل وأن أرادتها الوطنية الحرة ترفض قبولها بالوضع الراهن الذي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية فرضه.

وشدد "الشهابي"، على أن  فرض الأمر الواقع يتعارض مع الأمن القومي المصري والعربي، بل يتنافى مع الرؤية الاستراتيجية المصرية  لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصر على  إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما فيها تفكيك المستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً مخالفة هذه المستوطنات لمعاهدة السلام  لقرارات الشرعية الدولية.