حزب العدل: رفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تكريس للمواطنة

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن رفع  توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس السيسي يعد تكريسا لفكرة المواطنة وتطبيقا للدستور وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر مؤخرا لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة وتطبيق مبادىء الدستور فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات.

وأشاد "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

ودعا مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إلى سرعة الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي وتطبيق هذه التوصيات في أقرب وقت مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وتعويضهم وأقرانهم عن الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الحبس الاحتياطي دون محاكمات أو جرائم واضحة.

وكان الرئيس السيسي قد قال: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.