برلمانيون: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان

أكد برلمانيون أن  مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

 

 

واشاروا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة

 

 

محسب: تعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان

 

من جانبه ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس علي تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.

 

 

 وقال "محسب"، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له. منوها عن أن المناقشات أسفرت عن ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان،  لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون  يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطني نجح  في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن  مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

 

عابد: تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة

 

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري والدستور المصري.

 

وأوضح عابد، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تقليل فترات الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة أن يكون هذا الإجراء وسيلة احترازية وليس عقوبة، بما يضمن عدم الإسراف في استخدامه وتجنب أي انتهاكات قد تمس حقوق المواطنين.

 

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات.

 

وتابع النائب علاء عابد، أن سرعة الاستجابة لهذه التوصيات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد.

 

وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تأتي كخطوة هامة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها القيادة السياسية لتحقيق مناخ ديمقراطي قائم على الحريات، واحترام الرأي والرأي الآخر.

 

وأضاف النائب علاء عابد، أن الحوار الوطني يمثل نقلة نوعية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

 

واختتم رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد علي أن الحوار الوطني يحظى بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وقد تجلى ذلك في المناقشات التي دارت حول ملف الحبس الاحتياطي، حيث حرص الجميع على تحقيق التوازن بين عدم الإضرار بسير التحقيقات وضمان حقوق المتهمين، مما لاقى ترحيبًا  محليا ودوليًا واسعًا.

 

الهريدي: استجابة قوية لتحسين المناخ الحقوقي

 

ومن جهتها ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات فخامته بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

 

وقالت الهريدي، ان اهتمام الرئيس السيسي المباشرة لخطوات الحوار الوطني حققت إنجازا كبيرا واعطت الشرعية الكاملة للحوار من أجل ممارسة مهامه بالتعاون مع كافة الأحزاب والقوى السياسية من أجل التوصل لحلول فعالة لقضية الحبس الاحتياطي.

 

وأكدت الهريدي، أن مخرجات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي جاءت في مناخ تسوده الديمقراطية والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تقدمت بها كافة القوى السياسية والحزبية الوطنية ، وتم استخلاص أفضل المقترحات التي تتناسب مع طبيعة المشهد السياسي المصري، في مناخ تشاركي ادللجميع يساهم برؤى للخروج بتوصيات فعالة.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قضية الحبس الاحتياطي من الملفات التي كانت السبب الرئيسي لإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية برمته، والعمل على إصدار تشريع جديد متسقا مع أحكام الدستور ومتماشيا مع متطلبات العصر الحديث، محققا انتصارا للنظام القضائي في مصر، والعدالة الجنائية الناجزة التي تتواكب مع المعايير الحقوقية الدولية.

 

سوس: قطعت الطريق على المشككين في جديته ويضمن العدالة الناجزة

 

وفى ذات السياق أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالاستجابة العاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

 

 

وقال سوس، إن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتأثيره وفاعليته في القضايا الهامة التي تتعلق بمصالح الوطن والمواطن، وأكدت على أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، دون النظر أو الالتفات إلى ما يُعرقل هذا المسار الإصلاحي ويؤسس للجمهورية الجديدة القائمة على الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.

 

 

وأكد عضو مجلس النواب أن مناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالجدية والتنوع والتميز والتعدد والتخصص، وكان لها أثر كبير في العديد من القضايا التي تهم الشارع المصري، وأسهمت في مشاركة القوى المختلفة في صناعة القرار من أجل الوطن، لافتا إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته القانونية والدستورية وانحاز للمواطن المصري وتطبيق العدالة الناجزة من خلال تولية هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حرصا منه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

 

واختتم النائب سامي سوس قائلًا:" هذه القرارات والدعم الرئاسي لحالة الحوار الوطني والانفتاح نحو حرية الرأي والتعبير رغم الاختلاف، يعزز من الثقة في التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتكثيف كافة الجهود الداعمة لبناء الجمهورية الجديدة وإقرار العدل والمساواة وتعزيز كافة الجهود الداعمة للمواطن المصري لينعم بحقوقه الإنسانية وحرياته والحياة الكريمة التي يبحث عنها".