«عضو التنسيقية»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحدث طفرة في مجال الحقوق والحريات

أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وإقراره سيحدث طفرة في مجال الحقوق والحريات، بما يحتوى عليه من المبادئ والاحكام المستحدثة.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين في تصريح خاص لـ"بوابة روز اليوسف"، أنه كان على رأس مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مسودة القانون فيما يخص قرارات الحبس الاحتياطي، حيث تناولت:

أولاً: تسبيب أوامر الحبس الاحتياطي وجوبيا.

ثانياً: تقليص الحدود القصوى  لمدة الحبس الاحتياطي في مواد الجنح و الجنايات.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه فيما يتعلق بالتعويض عن الحبس، فقد أقر مشروع القانون مبدأ التعويض عن الحبس بكل أشكاله، مضيفا: بالنسبة لموضوع إدراج قوائم المنع من السفر وترقب الوصول فوفقا للمسودة، فإنها أصبحت بقرار من النائب العام، أو من يفوّضه وتم تنظيم كامل للإجراء، كما تم إلغاء الإكراه البدني واستبداله بخدمات النفع العام.