رضوان: قانون الإجراءات الجنائية تطلب إعادة النظر لارتباطه الوثيق بحماية الحقوق والحريات للمواطنين

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور ٢٠١٤.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه اداة تنفيذ قانون العقوبات، وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل أتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 

جانب من اجتماع اللجنة