إحالة 6 متهمين بقتل شخصين ضمن خلية إرهابية بالقليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، بإحالة أوراق قضية خلية إخوانية لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بقتل شخصين من أتباعهم عمدا وفصل رأسيهما عن جسديهما لإخفاء معالم جريمتهما.

 

وكان المتهمون جميعا وعددهم 6 أشخاص بما فيهم المجني عليهما كونوا خلية إخوانية وبعد تضييق الخناق عليهم من قبل الأجهزة الأمنية وتجفيف منابع الموارد المالية لهم اتجهوا لتجارة المخدرات لتكوين نواة مالية يستطيعون من خلالها توفير الأموال اللازمة لإعادة إحياء نشاطهم الإخواني الإجرامي وتنفيذ التكليفات الواردة إليهم منتحلين في ذلك أسماء أشخاص متوفين متخذين من مدينتي السادات ووادي النطرون والطريق الصحراوي مركزا لنشاطهم وتحركاتهم كي يكونوا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية مبررين لأنفسهم أن الاتجار في المواد المخدرة والحشيش ليس محرما شرعا ولم يرد في ذكره نصا أو حديثا مستندين في ذلك آراء شاذة وأذكارا مغلوطة ليست من صحيح الدين.

 

وتبين لهيئة المحكمة أن عضوين من أعضاء التنظيم " المجني عليهما " اختلفا معهم لرغبتهم بالاستقلال بحصتهما المالية من تلك التجارة ومن المسروقات التي يستبيحونها.

 

فقام المتهمين ال4 باستدراج المجني عليهما إلى منطقة صحراوية متاخمة بحجة مقابلة عملاء وقاموا بقتلهما وفصل رأسيهما عن جسديهما وإلقاء الجسدين بالصحراء مجردين من ملابسهما ووضع الرأسين فى جوال وإلقاءه في ترعة الإسماعيلية لعدم التعرف عليهما.

 

كشفت المحكمة على أن خيوط الجريمة بدأت تتكشف عندما قام أحد الصيادين أثناء عمله في الترعة باصطياد الأسماك في العثور على الجوال وقام بانتشاله وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية والمعنية توصلت للواقعة ومرتكبيها أدلوا باعترافات تفصيلية وتبين من خلال كاميرات المراقبة تواجدهم بالمكان حول الترعة وإلقائهم للجوال، وتم ضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم مبالغ مالية ومواد مخدرة قدرت بنحو 6 ملايين جنيه وسلاحين ناريين وهواتف محمولة وخطوط دولية و2 لاب توب وسيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى جيب مبلغ بسرقتها ودراجتين ناريتين.