قيادات سياسية وحزبية: العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم خطوة استثنائية ذات بعد إنساني

ثمنت قيادات سياسية وحزبية قرارات العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مؤكدين أن الإفراجات المتتالية تدفع مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة وتعزز قيم التسامح وتحسن المناخ السياسي. 

ووصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى تنفيذ وزارة الداخلية لقرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بأنه قرار يفتح بابا للأمل والرغبة فى الحياة مشيرا الشهابي إلى أنه قرار غير مسبوق لم يتخذه رئيس مصري من قبل أن يعفو عن متهمين عن تنفيذ باقى مدة العقوبة فى غير المناسبات الدينية أو الأعياد الوطنية وان يكون عامل كبر السن والحالة الصحية المتراجعة هو المعيار الأول لقرار العفو فهو يؤكد الطبيعة الإنسانية للقرار الذي يكرم الإنسان حتى المخطئ فى شيخوخته ويوفر له الأسباب التي تعينه على الشفاء وتجاوز المرض فى مناخ مناسب انسانى بعيدا عن أسوار السجن و بين أسرته ومجتمعه الصغير 

واكد ناجى الشهابي أن تنفيذ وزارة الداخلية لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال قيام قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ووصولهم إلى هذا العدد 604 نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل يؤكد أن هناك منظومة إصلاحية تأهيلية تربوية وتعليمية عادلة تحكم وزارة الداخلية وهى تقوم بوظيفتها الدستورية بتنفيذ مدة العقوبة التي حكم بها القضاء المصري العادل على المتهمين لافتا رئيس حزب الجيل إلى تلك المنظومة الإصلاحية هى منظومة حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان ، تجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة فى إحترامها لكرامة وحق الإنسان تطبق السياسة العقابية بمفهومها الانسانى الحديث التي توفر أوجه الرعاية المختلفة للمتهمين النزلاء فى السجون المصرية

وأشاد المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بالقرار الجمهورى بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة.

وقال «حلمي» إن قرار الإفراج عن 605 من النزلاء كبار السن وذوي الحالات الخاصة، يأتي تأكيدًا على جدية القيادة السياسية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحرص على تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية وحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، أن استمرار قرارات العفو عن المحبوسين تدحض أكاذيب أهل الشر بشأن وضع ملف حقوق الإنسان في مصر، ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار، إلى أن قرارات الإفراج وإعادة دمج المفرج عنهم تعزز من الحفاظ على النسيج المجتمعين، خاصة مع إعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصًا عليه من توليه مهام البلاد، ودعوته لإطلاق حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية على طاولة حوار واحدة.

وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار رئيس الجمهورية المتمثل في الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا أن هذا القرار يعد خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة مهمة تدفع الحوار الوطني للأمام.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بكافة الملفات المهمة والشائكة التي يناقشها الحوار الوطني، موضحا أن اتخاذ هذا القرار يؤكد جدية اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، لا سيما بعد رفع الحوار الوطني توصياته عما يخص ملف الحبس الاحتياطي وجدية مستخرجات الحوار الوطني ودوره الفعال في أن يكون وسيطا بين الشارع المصري والقيادة السياسية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتأكيد مباشر وصريح على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة مهمة تسهم بما لا يدع مجالا للشك في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وأوضح أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وضعت بدورها رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا، الأمر الذي يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.

وأكد أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقا للمعايير الدولية وتوجيه رد حاسم لكافة المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان يشهد انفراجه كبيرة، وقرارات العفو الرئاسي المتكررة تعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، لهو خطوة إنسانية مهمة تعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ العدالة والرحمة، وتوفير الرعاية اللازمة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ورحبت مديح ، بقرار العفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، وأن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يدعم رؤية الدولة في تحسين الظروف الإنسانية للنزلاء وضمان رعايتهم في ظل ظروفهم الصحية الصعبة، كما أنه يظهر القرار التزام القيادة السياسية بالاستجابة للنداءات الإنسانية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

وثمنت مديح القرار كونه يؤكد حرص الدولة المصرية على مراعاة الظروف الصحية الخاصة للأفراد المسنين، حيث يمثلون فئة قد تعاني من أوضاع صحية تتطلب عناية ورعاية خاصة، وبما أن كبار السن غالباً ما يكونون عرضة لمشاكل صحية معقدة، مشددة على قرار الإفراج عنهم يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة إنسانية تتسم بالرحمة والتفهم، ويعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعزز أيضًا من قدرة النظام القضائي على التكيف مع الحالات الإنسانية الخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير العدالة ليس فقط من خلال تنفيذ العقوبات، ولكن أيضًا من خلال مراعاة الحالات الفردية والظروف الشخصية للنزلاء.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيس حزب مصر أكتوبر عن كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلفا القيادة السياسية فى الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري، لافتة إلى أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه بحيث ألا يتعدى عن كونه إجراءا احترازيا، يعكس كونه منصة فعالة لتحقيق آمال وطموحات المصريين وجسر موثوق مع الحكومة.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من النزلاء من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ونرى في هذا القرار تجسيدًا حقيقيًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا القرار الإنساني النبيل يعكس بجلاء حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين جميعًا، دون استثناء، وترسيخ قيم التسامح والتكافل الاجتماعي التي تميز الجمهورية الجديدة.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات الإصلاح والتأهيل في دعم إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والنفسي والصحي لهم، بما يضمن عودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية كأفراد فاعلين في المجتمع.

واكد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية هذه الخطوات في تعزيز اللحمة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تماسكًا، وإعادة لم شمل المفرج عنهم مع أسرهم، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المصريين.

ويدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى تدشين لجنة خاصة لدمج المفرج عنهم، بالتنسيق مع نائب مجلس الوزراء للتنمية البشرية والمجموعة الخاصة بالتنمية البشرية في مجلس الوزراء، مع الاستفادة من تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الصدد.

وإذ يشيد حزب الإصلاح والنهضة بهذه الخطوة الكريمة، نؤكد على ضرورة استمرار هذه الجهود من خلال تطوير السياسات الإصلاحية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث أن الاهتمام بالجانب الإنساني للنزلاء يسهم في تحسين جودة الحياة لهم ولذويهم، ويعزز من قدرة المجتمع على التكاتف في مواجهة التحديات المختلفة. 

وأشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، بقرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل(605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا أن تلك الخطوة تعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد" هجرس" ان قرارات العفو الرئاسي المتتالية التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس حرص القيادة السياسية على دفع ملف حقوق الإنسان، لافتا الي الدور الكبير الذي قام له الحوار الوطني في دعم هذا الملف سواء من خلال مناقشاته الثرية التي شارك فيها نخبة من المتخصصين والخبراء والمعنيين بالملف من اطياف الشعب المصري.

وأوضح هجرس ان العفو عن هذه الاعداد الكبيرة سواء من المحكوم عليهم فى قضايا او كبار السن او المرضى او المحبويين احتياطيا، تعتبر ردا حاسما على جماعات الشر وأبواق حقوق الإنسان المشبوهة التي تشكك فى حالة حقوق الإنسان فى مصر.

ووجه عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه الشديد على منح هؤلاء المحكوم عليهم فرص ثانية للحياة حفاظا على مستقبلهم بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجمهورية الجديدة.