رسائل إلى وزير الثقافة.. تطوير الأفكار واستثمارها (2)

«لا يوجد في مصر إلا أن تعمل وتدور على الأفكار وتطورها، وتعظم من الناس ودخولها».. بهذه الكلمات لخّص الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات افتتاح عدد من مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما تحتاج إليه كل مؤسسات الدولة المصرية من نهج وخارطة طريق من أجل ان تعظم مؤسساتنا من مواردها، وبالتالي سيعظم الناس من دخولهم؛ وهو ما ترجم بتدشين موقع رئاسة الجمهورية لقسم "شارك بفكرة" للمشاركة في بناء مستقبل الوطن من خلال تقديم الأفكار والمقترحات البناءة في مختلف المجالات.. حيث يمكن لكل مواطن المشاركة بفكرة واحدة فقط كل شهر.

وبالنظر إلى وزارة الثفافة المصرية وقطاعاتها المتعددة؛ وأبرزها الهيئة العامة لقصور الثقافة القطاع الأكبر حيث 347 قصرا، وبيت ثقافة متوزعة في أنحاء الجمهورية بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 وبعد أن كانت قصور وبيوت الثقافة 432 في عام 2009؛ وهو انخفاض له دلالة إلا هي أن الهيئة تعاني من أزمات أقتصادية وتحديات دفعت بتراجع أعدادها؛ وهو ما يدعونا لأن نبدأ بالتفكير في أفكار لتعظيم موارد هذا القطاع ومدخلاته وهو ما سينعكس علي عمليات تشغيل الهيئة وبالتالي ستكون مخرجات الهيئة مثمرة؛ ومن بين الأفكار التي قد تساهم في نهضة هذا القطاع التاريخي الذي نضجت فكرته وحُدد مستهدفاته منذ منتصف ستينيات القرن الماضي بعد محاولات من قبل هذا التاريخ بسنوات لم تكن علي قدر نضوج الفكرة والأهداف؛ أنه قطاع هو ابن سياق اقتصادي مغاير حيث النهج الاشتراكي الذي يقوم علي فكرة أن الثقافة خدمة؛ وهو نهج تغير في العالم كله فيما بعد وفي مصر نفسها مروراً بالتحولات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي شهدتها حيث التحول للنهج الاقتصادي الرأسمالي ثم اقتصاد السوق المفتوح، ومن ثم إلى عصر اقتصاديات العولمة الذي يقوم علي فكرة الشركات متعددة الجنسيات وسلاسل التوريد؛ وهو ما يتطلب مراجعة لائحة الهيئة وتطويرها وتعديلها بما يتناسب والتحولات المجتمعية وبسرعة حتي يتثنى لصانع القرار في المؤسسة الثقافية أن ينطلق من لائحة فيها من المرونة ما تساعده علي تحقيق أهداف المؤسسة من مداخل اقتصادية مٌغايرة في إدارة العمل الثقافي تعمل علي تطويرها وتعظيم مواردها؛ وأتصور أن هذا الطرح هو اولوية ويتطلب التترويج له وتغيير ثقافة المتلقي في هذا الصدد إذا أردنا تطوير هذه الهيئة خاصة وأنه حتى فكرة التبرع للعمل الثقافي والتي تعد من الفرائض الغائبة في مصر تراجعت في العالم كله مع جائحة كورونا وهو ما تشير إليه كافة التقارير الثقافية المرتبطة بالتبرع للمتاحف والأوبرات العالمية، وكذلك ولأن 80% من الصناعات الثقافية والإبداعية حول العالم قامت علي فكرة ونموذج أعمال جديد – ويكفي هنا أن تتطلعوا علي كتاب "الصناعات الإبداعية" لجون هارتلي-.

الفكرة الثانية لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة تتمثل في إصداراتها الصحفية ومطبوعاتها؛ وهنا نتوقف أمام ما أعلنه وزير الثقافة اليوم في اجتماعه مع رؤوساء القطاع حيال تشكيل لجنة لوضع آليات تطوير مشروع النشر وتنمية فكر الاقتصاد الإبداعي في إطار استعراض الرؤية الاستثمارية للوزارة، وهنا نطرح فكرة دمج إصدارات قصور الثقافة والتحول الى نماذج أعمال إعلامية رقمية، من خلال اصدار تطبيق رقمي يكون هو المزود الإخباري والثقافي في التابلت الخاص بالطلاب في المدارس، وتفعيل تسويق الاصدارات الصحفية للهيئة ومطبوعاتها لهم ولكافة الفئات العمرية أونلاين وفق خدمات الدفع الرقمي، وهو ما يضمن تسويق اصدارات الهيئة لملايين الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وبالتالي حثهم علي القراءة وشراء الاصدارات والمطبوعات بتخفيض عن الجمهور العام من خارج المراحل التعليمية، وهو ما يوفر بشكل كبير من ميزانية الهيئة الموجهة للنشر ويسوق لإصداراتها ويعظم من مواردها نظراً لأن طبيعة جمهور القراءة اختلف عن ذى قبل نظراً لارتفاع نسبة المراهقين والشباب وهى فئة عمرية تفُضل المحتوى الرقمي عن المطبوع.

ثالثاً، ماذا يمنع أن تتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة مع العائلات الثقافية في كل محافظات مصر بهدف إنشاء متاحف لجميع المبدعين في بيوت وقصور الثقافة علي أن تعرض لمقتنياتهم ومؤلفاتهم وسيرهم الذاتية على أن تتحول هذه المفتاحف لنسخ إفتراضية إلي جانب الواقعية ويروج لزيارتها بتذاكر وتباع فيها هدايا تتعلق بالمبدع صاحب المتحف وإلى جواره منتجات المبدعين من أبناء المحافظة ذاتها مع التشبيك مع الحرف والصناعات التراثية التي تتميز بها المحافظة، وهو ما يساهم في الترويج للمنتجات الثقافية علي نحو جيد وينشط من السياحة الثقافية.. وهنا قد نكون قد استعرضنا بعض الأفكار التي لدينا المتعلقة بتطوير قصور الثقافة وتعظيم مواردها من جُملة أفكار أخرى سنقدمها في المقالات القادمة.. وللحديث بقية.