المستشار أحمد النحاس يقدم 9 توصيات للمُشرع المصري في رسالة دكتوراة حول «التحكيم والتسوية الجنائية»

قدم المستشار  أحمد النحاس رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض والمستشار القانونى لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام تسع توصيات للمُشرع المصري، بشأن تعديلات تشريعية مطلوبة خلصت إليها رسالتة لنيل درجة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس عن «التحكيم والتسوية الجنائية».

 

ومنحت لجنة الحكم الباحث درجة الدكتوراة بامتياز مع توصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات بعد مناقشة عكست مدى الجهد البحثي، وأهمية موضوع الرسالة وما خلصت إليه.

 

 

تضمنت لجنة الحكم والمناقشة التي جرت بحضور لفيف من قضاة وإعلاميين وشخصيات عامة، الأستاذة الدكاترة: جميل عبد الباقي أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، سيد أحمد محمود – أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا الأسبق، حسام أحمد صبحي العطَّار الأستاذ المساعد بقسم قانون المرافعات كلية الحقوق جامعة عين شمس، ورئيس القسم الأسبق ومدير الشعبة الإنجليزية بالكلية، القاضي الدكتور محمود عبد الفتَّاح محمد شلبي – نائب رئيس محكمة النقض.

 

 

وأوصت الدراسة المُشّرِّع المصري بالأتي:

 

أولًا: تحديد الطبيعة القَانُونِيَّة للمُحَكَّم عَلَى وجه التحديد في قانون التَّحْكِيم، وذَلِكَ مثلما فعل المُشّرِّع فِي إطار المادَّة 111/3 من قَانُون العُقُوبَات بالنص صراحةً عَلَى كونه فِي حُكْم الموظفين العموميين فِي شَأْن تَطْبِيق أحْكَام الرشوة والجَرَائِم المُلْحقة بها، بل والنص صراحةً عَلَى كونه فِي حُكْم الموظفين العموميين بشأن جميع صور المَسْؤولِيَّة الجِنَائِيَّة له مثلما نصَّت بعض التشريعات العربية والأحكام القضائية الصادرة في ذلك الشأن.

 

ثانيًا: إفراد نُصُوص صريحةٍ تتناول أحْكَام المَسْؤولِيَّة والحماية الجِنَائِيَّة في التَّحكيم سَوَاء بتنظيمها فِي قَانُون التَّحْكِيم أوْ تناولها بشكل واضح فِي قَانُون العُقُوبَات.

 

 

ثالثًا: إضافة نصوصٍ تتعلَّق بحق النيابة العامة في إبطال حكم التحكيم واتفاق التحكيم ذاته، وفي رفع دعوى انعدام حكم التحكيم، وذلك إذا تم الاتفاق على التحكيم في مسألة لا يجوز التحكيم بشأنها، وكذا إقرار الرقابة الموضوعية للقضاء على حكم التحكيم دون الوقوف عند حد الرقابة الشكليَّة.

 

رابعًا: تنظيم مسألة السرية في التحكيم بمقتضى نصوص صريحة في قانون التحكيم، والتزام المُحَكَّم بواجب الإبلاغ عن الجرائم، والمثول أمام القضاء أو سلطة التحقيق للإدلاء بالشهادة في شأن مُتعلِّق بالدعوى التحكيمية التي يفصل فيها وذلك بمقتضى نصوص صريحة في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون التحكيم ذاته.

 

 

خامسًا: تنظيم مسألة الشهادة أمام هيئة التَّحْكيم بمقتضى نصوصٍ جنائية تُبيِّن جريمة الشهادة الزور أمام هيئة التَّحْكيم وإفراد عقوبة خاصَّة لها، وإضافة تلك النصوص سواء في قانون التَّحْكيم أو قانون العقوبات.

 

سادسًا: إضافة نُصُوص تتناول مَدَى اعتبار الاِدِّعَاء المُبَاشِر أمام المَحْكَمَة الجِنَائِيَّة تنازلًا عَنْ دَعْوى التَّحْكِيم.

 

سابعًا: إفراد نص يتعلَّق بسريان قاعدة الجنائي يوقف المدني على إجراءات التَّحْكيم، وتقيُّد المُحَكَّم بها شأنه شأن القاضي المدني.

 

 

ثامنًا: إفراد نص يتعلَّق بتنظيم الوقف بقوة القانون إذا ما أُثيرت خلال إجراءات التحكيم مسألة جنائية يتوقف القضاء فيها الفصل في دعوى التَّحكيم.

 

تاسعًا: إفراد نص يتعلَّق بالحِمَايَة الجِنَائِيَّة لحكم التَّحْكِيم.

 

حضر المناقشة:  الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن رئيس جامعة الأهرام الكندية، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام  السابق ، الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام السابق، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس مصطفى علوان ، الدكتورة صافيناز الحبشي، الدكتور ناجي عبد المؤمن  عميد كلية الحقوق الأسبق ، الدكتور عمر رمضان جلال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق- الدكتور أحمد سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات بالكلية - المستشار  عادل السعيد ، المستشار  محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي قضاة مصر ، المستشار أبو الحسين فتحي قايد - وكيل نادي القضاة، المستشار محمد صبحي خليفة عضو مجلس إدارة نادي القضاة ، المستشار محمد هاني عبد الجابر- عضو مجلس إدارة نادي القضاة ، المستشار محمد بهاء عضو مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار عاطف عدنان،  المستشار حسني عواد ، المستشار محمد أبازيد ، المستشار عمرو أبازيد،  المستشار محمد عبد المنعم إبراهيم، المستشار  محمد أباظه، المستشار أحمد سعيد حبيب ، المستشار أحمد سباله، المستشار أسامة مرزوق ،  المستشار مينا ناصر، المستشار إبراهيم لاشين، المستشار محمد سامي، المستشار هيثم عقبي، المستشار عبد الرحمن هلالي، المستشار مصطفى عبد العزيز، المستشار محمد سرحان، المستشار محمد عمر الفهمي، المستشار خالد حسين، المستشار أحمد عبد الغفار، المستشار أحمد عاصم الشريف، المستشار محمد عاصم الشريف، المستشار ياسر ربيع، الدكتور نور محي الدين، المستشار الدكتور أحمد مفتاح ، المستشار جمال سعيد البكري، المستشار إبراهيم ذكري، المستشار الدكتور ياسر صديق، المستشار كريم علاء، المستشار شريف الخطيب، المستشار محمد شبكة ، المستشار الدكتور صالح صالح ، المستشار. شادي سمير، اللواء فادي الحبشي، اللواء  محمد النجار وكيل الإدارة العامة للعمليات الخاصة ، اللواء دكتور عاصم الشريف مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. 

 

 

الأستاذة فاطمة الحبشي، الأستاذ محمد خفاجي، الأستاذ عمرو سمير، الأستاذ وليد أحمد توفيق، الأستاذ زياد وليد أحمد، اللواء دكتور  سعيد غنيم، الأستاذ أحمد عبد المنصف، الأستاذ أشرف عبد السلام، الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ/ هاني عبد المجيد، الأستاذ محمد حماد، الأستاذ صلاح زلط، الأستاذ ناصر يوسف، الأستاذ حسني عطيفي.

 

وأسرة الباحث والده اللواء فتحي حسن النحاس، والدته: الأستاذة آمال عادل الحبشي ، وزوجته الأستاذة/ هند محمد بدران، وأشقائه: العقيد أح مهندس  مصطفى فتحي النحاس، المستشار محمد فتحي النحاس، المهندس إسلام فتحي النحاس، الأبناء عاصم أحمد فتحي النحاس ، سلمى أحمد فتحي النحاس ، والمقدم أحمد مجدي حجازي، المقدم أحمد نوار،  العقيد محمد أبو صفيه، المقدم محي الدين حافظ، المقدم رامي طارق، الأستاذ محمد سيد رجب، الأستاذة إلهام أبو ريه، الإعلامية ليلى بدران،  المهندس أحمد بدران، الأستاذ عمر بدران.