ضريبة جديدة تهدد أنشطة عمالقة التكنولوجيا في إسرائيل

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، تطبيق "ضريبة الحد الأدنى المحلية المؤهلة" بدءا من عام 2026 كجزء من الإصلاح الضريبى الدولي الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ ما سيؤثر سلبا على عمالقة التكنولوجيا متعددة الجنسيات، بما فى ذلك "فيسبوك وآبل وأمازون وجوجل".

 

وذكرت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية ــ فى نسختها باللغة الإنجليزية ــ أن خطة المالية الإسرائيلية تهدف لتغيير النظام الضريبى الحالى لتمكينها من جمع مزيد من الضرائب من الشركات الدولية التي تبيع منتجات أو خدمات لمواطنيها، كما تهدف لتحديث القوانين الضريبية لتتناسب مع الاقتصاد الرقمي والتعامل مع الشركات التي تقوم بالإبلاغ عن أرباحها فى دول ذات معدلات ضرائب منخفضة، بغض النظر عن الدول التي تحقق فيها أرباحها". 

 

وروجت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية لاستراتيجية "تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح" التي تشير إلى مشروع التخطيط الضريبى التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لنقل الأرباح من الاقتصادات ذات الضرائب العالية إلى الاقتصادات ذات الضرائب المنخفضة، ويشارك نحو 140 دولة فى المشروع من بينها إسرائيل بخلاف دول مجموعة العشرين.

 

وأوضحت صحيفة (جلوبس) أن خطة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمى تستند إلى ركيزتين: الأولى تتعامل مع فرض الضرائب على أرباح الشركات الدولية العملاقة من قبل الدول التي تقدم إليها خدمات أو تسلم منتجات والتي فى إطارها قد يتم فرض ضرائب على الشركات العملاقة فى الدول التي تعمل فيها، حتى وإن لم يكن هناك وجود مادى فى تلك الدولة، وتهدف الركيزة الثانية إلى منع الخطط الضريبية التي تسعى لتآكل القاعدة الضريبية أو تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية للشركات متعددة الجنسيات وذلك لوضع حد لما يعرف بـ"سباق القاع" فى معدلات الضرائب، ومن المقرر أن تنطبق هذه القاعدة على شركات متعددة الجنسيات تحقق عائدات سنوية قدرها نحو 750 مليون يورو.

 

وفقا للركيزة الثانية، يتعين على الدول المشاركة فى البرنامج أن تطبق معدل ضريبة شركات فعال لا يقل عن 15% "الضريبة الأدنى المؤهلة" حيث سيكون للبلد التي تقع بها الشركة الأولوية فى جمع الضرائب بمعدل 15% على الإيرادات التي تعود إلى الشركة المقيمة فيه، ولن يتم جمع هذه الضريبة من بلد آخر يكون فيه شركة أخرى من نفس المجموعة مقيمة.

 

وفى يونيو 2021، أعلنت إسرائيل انضمامها إلى خطة فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمى وإطار العمل المكون من ركيزتين، إلا أن وزير المالية الإسرائيلى الحالى بتسلئيل سموتريش قرر تطبيق الخطة فى إطار الركيزة الثانية بدءا من عام 2026، مستندا لتوصيات كبار الاقتصاديين بوزارة المالية.

 

وتشير الصحيفة إلى أن هذا تغيير كبير بالنسبة لإسرائيل، حيث تتمتع بعض الشركات متعددة الجنسيات بمعدلات ضريبية منخفضة للغاية، تصل إلى 6%"، مضيفة أنه " فى حال التنفيذ الفعلى لتلك الخطة، فسيكون على شركات مثل إنتل ــ التي تعد أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات فى الولايات المتحدة الأمريكية ــ دفع ضرائب بمعدل أدنى من 15% فى الوقت الذي يتم فرض ضرائب عليها بمعدلات أقل من 10%".