مدبولي: الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام

   أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام، وتحقيق احتياطي استراتيجي إضافي لمجابهة الأزمات الاستثنائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدة حلول والتي من بينها زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاَ عن تسريع عملية الربط الكهربائي لتحقيق الاستفادة المتبادلة من كميات الكهرباء المتوفرة خلال ساعات الذروة.

 

وقدم مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة - الشكر لرئيس مجلس النواب حنفي علي الجبالي وأعضاء المجلس على منح الثقة للحكومة، قائلاً إن اجتماع اليوم بحث وضع إجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أنه تم توجيه كل الوزراء بالتواجد في أماكن العمل ومواصلة الجولات الميدانية.

 

وأكد على أن الحكومة تتعهد بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب حول الإنجازات التي تتم في كل وزارة، موضحًا أنه منذ 21 يوليو الحالي تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال للكهرباء، موجهًا الشكر لكل القائمين في وزارتي الكهرباء والبترول على هذا الموضوع.

 

وقال إن الاستهلاك خلال الأيام الماضية من الكهرباء كان أكبر من أي تصور ممكن، مضيفًا أن الوزارات المعنية بالكهرباء كان لديها خطط للتعامل مع زيادة الاستهلاك في الصيف، ولكن لم يكن أحد يتخيل موجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

 

وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل في فرق الدعم المتزايد في أسعار المنتجات البترولية. وأوضح أنه يتم العمل على التدرج في زيادات أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025، وذلك للوصول إلى نقطة التوزان، مشيرًا إلى أن التدرج في زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على عدم زيادة الأعباء على المواطن. 

 

وأكد مدبولي، تسارع حجم الصدمات الخارجية التي تواجه البلاد، والتي يتوازى معها حجم كبير من الشائعات التي تهدف لإعطاء انطباع سلبي للمواطن، مشيرًا إلى وجود من يهدف لإشاعة حالة من الطاقة السلبية والاحباط في الدولة، داعيًا إلى ضرورة توافر الوعي الكامل لدى المواطنين.  

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل جاهدة للسيطرة وتخفيض الدين سواء الداخلي او الخارجي، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنسبة كبيرة بنحو 14.2 مليار دولار خلال خمسة أشهر، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي، فضلاً عن عمل الدولة على زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد. 

وأوضح أن تحسن مؤشرات الاقتصاد ترجع لإجراءات الترشيد التي اتخذتها الدولة وإجراءاتها لجذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من الأصول غير المستغلة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص في الدخول في شراكات العالمية.

وحول مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة وضعت خطة لسداد التزاماتها مع الشركاء، حيث تم الاتفاق مع شركة "ايني" على سداد التزامات الدولة ويتم العمل على ذلك أيضًا مع باقي الشركاء، لافتًا إلى أن الدولة تهدف لمزيد من الاستثمارات في قطاع البترول خاصة في مجال الزيت الخام والغاز، موضحًا أن الالتزام مع الشركاء يزيد من الإنتاج والاستكشاف خلال الفترة القادمة.

وحول أزمة نقص الأدوية، أكد مدبولي أن الدولة تعمل على إنهاء هذه الأزمة خلال 3 أشهر، حيث سيتم القضاء على نقص عدد معين من الأدوية تباعًا كل شهر حتى يتم القضاء على الأزمة.