محافظ أسيوط يكرم السكرتير العام لبلوغه سن المعاش ويوجه بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

ترأس اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني لمحافظة أسيوط واللواء شريف وسام مساعد مدير الأمن والعقيد أ.ح محمد إسماعيل مدكور القائم بأعمال المستشار العسكري لمحافظة أسيوط وممثلين عن إدارات المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 

بدأ الاجتماع بتكريم محافظ أسيوط، للواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومنحه المصحف الشريف لبلوغه السن القانونية للمعاش وتقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز لتطوير منظومة العمل خلال فترة عمله داخل أروقة الجهاز التنفيذي للمحافظة متمنياً له التوفيق في حياته الجديدة. وقال محافظ أسيوط ان هذا التكريم يأتي تقديراً وعرفانا لمن أدى دوره في خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الخطط التنموية وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة. وقد بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض تقرير مديرية العمل عن مفهوم واشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وطرق الوقاية من المخاطر، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الحكومية بالمحافظة، على الموارد البشرية والممتلكات من المخاطر. وأكد المحافظ ان ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات الحاضرة في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية لجهود المحافظات في هذا المجال لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتزامها بتوفير كافة إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها منوهاً إلى أهمية تأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات. كما وجه أبو النصر، خلال الجلسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء بأهمية التواجد اليومي في الشارع وسط المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم بجدية فضلاً عن ضرورة العمل على زيادة موارد الصناديق الخاصة بكل مركز ومدينة وحي، والاعتماد عليها ليقوم كل مركز وحي بالوفاء بالتزاماته.