قضايا الدولة ينقذ الخزانة العامة من دفع ثلاثة مليارات جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدول ، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية والسادة عمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم "ICSID Case No. ARB/19/27" المقامة أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، والقضية التحكيمية رقم "PCA Case No. 2020-57"، وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليارات جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن "الإكسيد" بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي "UNCITRAL" بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.

وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.

وتمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من مستشاري الهيئة، المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم، والمستشارة آية صبري، والمستشارة ولاء نايل، والمستشارة رضوى سليمان.

وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصارًا في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.