الإدارية العليا تكتفي بجزاء خصم ٧ أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن النيابة الإدارية ، ضد مُدرسة بإحدي المدارس التعليمية ، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم ٧ أيام من راتبها ، لما نُسب اليها من الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي ، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة ، والاستيلاء على كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية ، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة ، امتنعت دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك.

، كما  تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018 .

، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسي 16/2017.

وقالت المحكمة ، سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها بمجازاة المطعون ضدها ، بالخصم سبعة أيام من راتبها ، ثم ألغت المحكمة ذلك القرار ، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية ، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة ، فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء.

حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع .