مائدة مستديرة للتعاون الدولي والمفوضية الأوروبية للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

 

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى عقدتها وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والمدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية جيرت كوبمان، بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. 

 

ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة نائب رئيس البنك جيلسومينا فيليوتي، ورئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة جويدو كلاري، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD النائب الأول لرئيس البنك يورجن ريجتيرينك، والمدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط الدكتورة هايكي هارمجارت.

 

ومن مجموعة البنك الدولي، شاركت نائب رئيس البنك لشؤون العمليات آنا بيردي، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي ستيفن جيمبرت، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC شاركت نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص سوزان لوند، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي شيخ عمر سيلا، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل ماري لاوري، والمدير القُطري عبد الرحمن دياو، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD سيسيل كوربي، والمديرة القُطرية كيلمينس دي لا بلاش، وشارك من ألمانيا المدير القُطري لبنك التعمير الألماني كريستوفر شافر، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة هولجر إيلي.

 

وفي مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيدة بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية للشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية.

 

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية، لكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

 

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي: الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.

 

من جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، جيرت كوبمان، عن حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، ورفع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.

 

وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.

 

كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.  كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.

 

وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.