عاجل.. دونالد ترامب يصدر تحذيرًا للمحكمة العليا في الولايات المتحدة

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية القرار الأكثر ترقبا في دورتها اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يعرف الرئيس السابق دونالد ترامب ما إذا كان يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لدوره المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

 

 

وتجتمع المحكمة، التي تتمتع بأغلبية محافظة 6-3، للمرة الأخيرة في هذه الفترة في الأول من يوليو الجاري.

 

 ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارًا حاسمًا حول ما إذا كان الرؤساء السابقون يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على الأعمال الرسمية التي قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم. وجادل ترامب بذلك، في محاولة لرفض لائحة الاتهام التي يواجهها بتهمة التدخل في الانتخابات. وقبل اتخاذ القرار، لجأ ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقول إن الرئيس الأمريكي "لا يستطيع حرفيا أداء مهامه" دون حصانة.

 

ترامب يغرد على منصته 

 

كتب ترامب على منصته "الحقيقة الاجتماعية" يوم الأحد: بدون الحصانة الرئاسية، لا يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يؤدي مهامه حرفيًا! ويجب أن تكون حصانة قوية، حيث يمكن اتخاذ القرارات المناسبة، بحيث يمكن لبلدنا أن يكون قويًا ومزدهرًا، وبحيث لا يستطيع المعارضون إعاقة وابتزاز رئيس المستقبل من أجل تحقيق مكاسب سياسية"،

 

 وقال ترامب: ما تصدر المحكمة بشأن حصانة الرئيسقرار كبير، وقرار مهم، قرار يمكن أن يؤثر على نجاح أو فشل بلدنا لعقود قادمة، ونريد بلدًا عظيمًا، وليس بلدًا ضعيفًا وذابلًا وغير فعال فالحصانة الرئاسية القوية أمر لا بد منه".

 

 كان القضاة متشككين عندما استمعوا إلى المرافعات في 25 أبريل الماضي، ولكن من خلال الإبقاء على القضية حتى يوليوالجاري، قلصوا من احتمالات محاكمة ترامب قبل انتخابات نوفمبر، بغض النظر عن الحكم.

 

وفي قضية رفعها المحامي الخاص جاك سميث، تم توجيه الاتهام إلى ترامب بأربع تهم جنائية، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، ودفع بأنه غير مذنب ونفى ارتكاب أي مخالفات.

 

 

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في الرابع من مارس الماضي، لكنها توقفت بينما تدرس المحكمة العليا مسألة الحصانة.

 

 

وكان تأخير بدء محاكماته بينما يسعى ترامب لاستعادة البيت الأبيض هدفًا لمحاميه في جميع القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده.

 

 ولم تتم إحالة سوى قضية واحدة إلى المحاكمة، وفي مايو الماضي، وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جريمة بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع رشوة لممثل الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016.

 

 

وزعمت دانيلز أنها أقامت لقاءً جنسيًا مع ترامب قبل سنوات، وهو ما نفاه ترامب. وبعد صدور الحكم قال إن المحاكمة "مزورة" وأنه سيستأنف.

 

 

ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 11 يوليو الجاري.

 

وفي قضية فيدرالية أخرى رفعها سميث، يواجه ترامب اتهامات بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه مار إيه لاجو في ولاية فلوريدا وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.

 

كما أنه متهم إلى جانب العديد من الآخرين بمحاولة قلب خسارته بفارق ضئيل أمام بايدن في انتخابات 2020 في جورجيا، ونفى ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا.