محافظ أسوان يوجه المسؤولين لمتابعة تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

 

وقال محافظ أسوان خلال بيان صحفي اليوم، إن التوقيتات الجديدة ستكون اعتبارا من اليوم الاثنين، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر  2024 بحيث تكون بالنسبة للمحال التجارية بدءاً من الساعة السابعة صباحاً ، ويتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً ، بينما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً من الساعة العاشرة صباحاً ، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة ، وفى أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

 

 

 ولفت إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً ، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً ، بينما تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يومياً كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً ، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين ، كما يستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 

 

وشدد أشرف عطية على تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق كافة المواقع السالفة الذكر بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية ، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم ، مناشداً أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والبازارات والمولات والورش والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار ، لاسيما أن الدولة تسعى من خلال تطبيق ذلك القرار لتحقيق الانضباط بالشارع وترشيد استخدام الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب .