تأجيل دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر رغيف العيش لـ23 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم تاجيل الدعوى المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  وعدد من المحامين، والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا لجلسة ٢٣ يونيو الجاري.

 

وقد اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية. 

 

وقال عمرو عبدالسلام المحامي شارحا لدعواه أن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان الحياة وصمام أمان جميع أنظمة الحكم واستقرارها على مر العصور، وهو المحرك الرئيسي للانتفاضات والثورات الشعبية فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية، بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988 وثورة  25 يناير عام 2011 في مصر والتي أدت للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمثابة امن قومي للحاكم والمحكوم فلا يجوز الاقتراب منه أو المساس به.

 

واستطرد عمرو عبدالسلام المحامي، أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ الاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد علي مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار  الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وفي ظل غياب تام  لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية بات البحث عن الاكتفاء الاسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل اكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الاسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث  وعلي الرغم من ذلك بدلا من ان تسعي الحكومة لتحقيق  ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء علي قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش الى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لاحكام الدستور.

 

ونعى عمرو عبدالسلام المحامي على قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته لاحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كافٌ يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار ان رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور علي ان لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم. 

 

وقال ان دستور 2014 نص على السيادة الغذائية وأفرد لها مادة مستقلة (79) والتي نصت على أهمية الغذاء وقيمته من اجل القضاء على الجوع وسؤ التغذية علي أسس من العدالة المستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن. 

 

ومن ثم لا يجوز الانتقاص من حق المواطن في الحصول علي نصيبه من الغذاء الأساس اللازم لإبقائه على قيد الحياة أو وضع أي عقبات مادية تحول بينه وبين حصوله على نصيبه من الغذاء الأساسي.  

 

كما نعى عمرو عبدالسلام على القرار المطعون فيه بمخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة واعتدائه على اختصاصات مجلس النواب السلطة الوحيدة المنوط بها الموافقة على قانون الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الحكومة للبرلمان بما يعد اغتصاب لسلطة المشرع حسب نص المادة 101 من الدستور.

فضلا عن ان الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور حظرت تضمين قانون الموازنة العامة  لأي نص يحمل المواطنين أي أعباء جديدة. 

 

وقال عمرو عبدالسلام ان قانون الموازنة العامة للعام 2023/2024 قد خلا من تخفيض بند نفقات دعم رغيف الخبز ومن ثم لا يجوز مطلقا للسلطة التنفيذية ان تتخذ قرارا مخالفا لقانون الموازنة العامة بتخفيض نفقات دعم رغيف الخبز  في العام الحالي وتحميل المواطن لأي أعباء مالية جديدة.

 

ويجب عليها أن أرادت تخفيض بند دعم رغيف الخبز ان تتقدم بمشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان  في العام المالي الجديد 2024/2025 للتصويت والموافقة عليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدًا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري، وتكون النتيجة التي انتهى اليها من تعديل سعر رغيف الخبز الى عشرين قرشا قد  انتزعت من أصول قانونية ومادية غير موجودة في الواقع   بما يهوي بالقرار المطعون فيه الي درك الانعدام ويجرده من كل مقوماته القانونية ويجعله عملا ماديا لا يرتب أي أثر قانوني في مواجهة المخاطبين به.  

 

واختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما الى عشرين قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر ) وإلغاء كل الآثار المترتبة على ذلك، والتي من أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جراما للرغيف مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل.

وفي الموضوع:

- بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.