رئيس خطة النواب: "توصيات بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز"

- التوصيات شملت الاستعانة بالمستشارين في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود

- إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

- التوصيات تطالب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر

 

طالب د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ٢٧) من دستور ۲۰۱٤ المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

 

وقال إن التوصيات شملت الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم وضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية، بالبحث والدراسة عن طريق بديلة للسيطرة على تكلفة طباعة الكتاب المدرسي والتي من بينهما استخدام الكتاب المدرسي لأكثر من عام دراسي بنظام التداول بين التلاميذ بالسنوات التعليمية المختلفة أسوة بالمتبع في بعض الدول مع منح حافز مادي للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام الدراسي بحالة جيدة.

 

وقال رئيس الخطة والموازنة: "شملت التوصات ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي" .

 

كما شملت التوصيات حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقًا للتطور التكنولوجي وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقي الدعم.

 

وتضمنت التوصيات ضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

 

وشملت التوصيات. قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطوير آلية اكتشاف سرقة التيار الكهربائي لما تحققه شركات توزيع الكهرباء من خسائر بسبب ذلك.

 

بالإضافة إلى قيام وزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح حوافز للمواطنين والمصانع لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير طاقة بديلة للكهرباء من خلال مشروع تمويلي بمنح قروض تقسط بدون فائدة للمواطنين والمصانع في هذا الشأن.