"الشيوخ" يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

 

وقالت اللجنة في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.

وأضافت اللجنة: “وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰٢٥/٢٤ مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات واستمرار وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه لمعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تتحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظًا من الثروة والدخل”.

وتابعت اللجنة في تقريرها: “وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل ۲۰۲٥/٢٤ هدفًا رئيسيًا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة”.

وأضافت: “لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائمًا بيئة أكثر استقرارًا، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الخارج، فلم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيدًا من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول اتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد الأمر الذي ترتب عليه نزعة تفاولية لدى المؤسسات الدولية وتبني منحنى تصاعدي في تقديراتها للنمو الاقتصادي على نحو تدريجي”.

وأضافت: “وعلى الرغم من ذلك تجددت المخاوف من احتمالات وجود ردة في الأجواء العالمية، مع تفاقم الأوضاع بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية، الأمر الذي استدعى بناء خطة التنمية الحالية في إطار من التحوط مرة أخرى، كي لا تأتي مستهدفات الخطة وتقديراتها بالغة الطموح على فرضية توقع استقرار الأوضاع العالمية”. 

وقالت: “عمدت وثيقة الخطة إلى رصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو وإبراز وسائل التعامل معها، خاصة إذا ما علمنا ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والزيت الخام ومستلزمات الإنتاج الوسيطة وتنامي الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المستورد وانتقال تأثيره للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام ٢۰۲۲/۲۱”.