موريتانيا: تحقيق "أجندة إفريقيا 2063" يتطلب العمل الجاد لحل النزاعات في القارة

أكد الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية محمد لقظف أن تحقيق "أجندة أفريقيا 2063" يتطلب من جميع الدول الأفريقية العمل بلا هوادة لحلحلة النزاعات في القارة واستباق الأزمات، مشيرا إلى أن ذلك لن يأتي إلا لتطوير آليات عمل مجلس السلم والأمن وتمكينه من الوسائل الضرورية لاضطلاعه بمهامه وفقا لمقتضيات البروتوكول التأسيس وميثاق الاتحاد الأفريقي ومبادئ القانون الدولي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن لقظف قوله - في كلمته، اليوم السبت، بتنزانيا خلال الاجتماع المُخلد للذكرى الـ20 لتأسيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، ممثلا عن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - "إن أفريقيا خطت خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار بإنشاء مجلس السلم والأمن في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، والذي لعب دورا أساسيا في منع الصراعات وإدارتها وحلها في القارة الأفريقية".

 

وأضاف: أنه "على مر السنين نشر المجلس بعثات لحفظ السلام، وسهل عمليات الوساطة والمصالحة، ودعم تعزيز قدرات حفظ السلام والأمن في الدول الأعضاء، كما ساعدت جهوده في حل بعض الصراعات واستعادة الاستقرار في المناطق المضطربة، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأفريقية"، مشيرا إلى الارتباط القوي بين الأمن والسلم من جهة، وبين التنمية من جهة أخرى.

ونوه إلى أن إنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي مثل إبداعا مؤسسيا طموحا لأفريقيا في نهج السلم والأمن، وأداة ناجعة لترسيخ الديمقراطية وحل النزاعات والوقاية منها وتعزيز السلام، مشددا على أن المجلس أصبح مؤسسة لا غنى عنها، ويحظى بالاحترام على الساحة الدولية لخبرته والتزامه بالسلام في أفريقيا.

وأوضح لقظف أن المتتبع لمحطات مسار تأسيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي كآلية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار، يدرك بجلاء الأهمية القصوى التي أولاها قادة القارة الأفريقية لسلامة ورفاهة المواطنين لضمان حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات ورفاهية السكان الأفارقة وبيئتهم لتهيئة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة، كما نوه بإعلان القاهرة لمؤتمر الرؤساء لسنة 1993 القاضي بإنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الأفريقية لمنع وإدارة وحل النزاعات.