لدينا عِمالة ماهرة ومُدربة جاهزة لسوق العمل الخارجي

شارك حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأربعاء ،في العاصمة القطرية الدوحة ، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة،بحضور د. علي بن صميخ المُري وزير العمل بدولة قطر، رئيس الجلسة، والسفيرة ميناتا سامات،عن مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية،و محمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج ،وعددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة ،وممثلو منظمات "العمل الدولية " و"الهجرة الدولية"، و"المفوضية الأفريقية " والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون ،حيث تُشارك 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة أفريقية.

وألقى الوزير شحاتة كلمة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقية أميرًا وحكومةً وشعبًا ،على حُسن الاستقبال والضيافة، وتَبنْي تنفيذ فكرة إطلاق هذا "الحوار الأفريقي – الخليجي"،لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلداننا، وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي،والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا،ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم، وكذلك الشُكر والتقدير إلى "المفوضية الأفريقية" على جهودها كمُنظم شريك أساسي في الترتيب لهذا اللقاء.

وقال الوزير: "تحرص الدولة المصرية، وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،على تعزيز ثقافة الحوار، ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد، للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" من خلال تشريعات عادلة ومتوزانة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، ولكن أيضًا تفعيل هذا " الحوار الاجتماعي" مع كافة شُركاء العمل والتنمية في الخارج ،خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية،ومنطقة الشرق الأوسط ،ودول الخليج ،فالدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مُشترك يُساهم في بناء أُساس للتكامل الاقتصادي ،وتطوير خطط التنمية الشاملة ،والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية،وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على "المنفعة المُتبادلة" ،وعلى الحقوق والواجبات في مجال انتقال العمال المُهاجرين، وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة،وذلك بطريقة قانونية،ومُنتظمة، تستفيد منها كافة الأطراف..".

وأضاف الوزير :"إن مصر داعمة ،ومُؤيدة لإطلاق هذا الحوار،كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار ،تُجسد التشاور المُثمر ،الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف ،وترى مصر أن التحديات والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي ،تفرض علينا المزيد من التعاون ،ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة، وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة ..ولكن أيًضا من خلال استراتيجيات، وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لاحتياجات سوق العمل،وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقع ،بتوجيهات مُباشرة من القيادة السياسية ،بهدف تصدير عِمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي، وتنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل "،ونستشهد هنا ببعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر :1- أطلقت وزارة العمل بداية العام الجاري مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لتطوير منظومة التدريب المهني،للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، وتنفيذ بروتوكولات تعاون مع شركاء دوليين في مجال "التدريب من أجل التشغيل" في الداخل والخارج..2- افتتحنا "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ،بحضور وتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة،لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة ،وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي،وحماية الظروف التي تَضمّن العمل اللائق،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي،وتوعية شبابنا بحقوقه وواجباته وتشريعات البُلدان المُضيفة..3- بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والمملكة العربية السعودية،لتعزيز إمتلاك الشباب المصري للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية، مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي..ويحقق الاستقرار للعامل..4- تدشين قاعدة معلومات الكترونية بشأن بيانات الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج لضمان تنقل أيدي عاملة بشكل رسمي، وتلبية طلبات العمل بالخارج بحسب المهن المطلوبة..5-هناك مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ خطة تحرك مُتكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر، والعِمالة المصرية المُدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات،وتَتّضمن هذه الخطة تحديداً لمُختلف الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر،وهدفنا التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج،مُواكبِة للتطورات العالمية،والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تُسهم في تنمية مهارات تلك الكوادر،مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.."

واختتم الوزير حسن شحاتة كلمته بالقول :"وختامًا ،نتمني التوفيق والنجاح لهذا الحوار بين مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ،وبلدان الاتحاد الأفريقي،في مُناقشة الخطوات والأفاق المُستقبلية من أجل المزيد من تدابير الحماية،والتنقل العادل للأيدي العاملة،ودعم برامج وخطط التدريب وتنمية المهارات تماشيًا مع تحديات أسواق العمل"...

جدير بالذكر أنه وصل إلى الدوحة في وقت سابق،أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما يقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، تنسيقًا مع "مفوصية الاتحاد الافريقي"،ووزراء العمل والتشغيل من القارة السمراء..ويأتي "حوار الدوحة" في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم...ومن المتوقع أن يكون هذا"الحوار"، مُنتدى دائم وغير مُلزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب..كما سيوفر الحوار بيئة مُلائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولًا لأفضل المعايير لانتقال العِمالة من دول أفريقيا .