عاجل.. في سطور...كل ما تريد معرفته عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين، بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، والتأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم، واستعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة".

 

وتسلط "بوابة روز اليوسف" الضوء علي دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" في السطور التالية:

 

"لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"

• اللجنة مُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

 

• تتولى اللجنة بحسب القرار:

- تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.

- والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".

 

• يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل، وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.

 

• تم التوافق  على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة "حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كل الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.

 

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عرضت فى اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء، موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.