برلماني: قمة المنامة ستحشد الإرادة العربية نحو حل الأزمة الفلسطينية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة العربية بالمنامة تأتي في توقيت ومرحلة في غاية الدقة بالنسبة للمنطقةالعربية والإقليم، كونها أعلى المسارات التي تجسد العمل العربي المشترك، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة على مائدة الرؤساء العرب لتكون فرصة مهمة في حشد الإرادة العربية لتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولية فاعلة وجادة تدفعفي اتجاه إيجاد حلول وتسويات وخاصة للأزمة الكبرى في قطاع غزة والعمل على دعم الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.

 

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن القمة تأتي بالتزامن مع مستجدات الموقف المصري الحاسم والذي يعبر يوما بعد يوم عن مناصرة القضيةالفلسطينية بكل الأشكال، وذلك من خلال إعلان مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ما يجعله جزء مهم منالعمل العربي ويستوجب اصطفاف كل الدول العربية خلفه، لاسيما وأن ذلك المسار جاء استكمالا لجهود مصر التي تحملت مسؤوليتها منذاليوم الأول وهو استقبال المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم في مطار العريش، مع إضافة المساعدات المصرية التي تمثل الأغلبية منها لإغاثة أهالي القطاع المنكوبين الذين تعرضوا لقتل وتدمير وتشريد وتجويع وحصار.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بذلت جهدًا فائقًا لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام والهدنة وتبادل الأسرى وإدخالالمساعدات بالكميات الكافية، وهو ما يؤكد صلابة الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتي ستعبر عنه مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة والحرص على على حث المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفعال لإنهاء تلك الحرب المأساوية وهو ما سينعكس أيضا على ما سيصدر عن القادة العرب في مخرجات القمة، خاصة وأن الحرب في غزة تدخل شهرها الثامن ويتواصل التصعيد ببدءعمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، بينما تذهب تطلعات الشارع العربي للخروج بخطاب عربي قاطع يؤكد على رفض جريمة الإبادة الجماعية ويضغط من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.

 

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدًا في كل لقاءاته على حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو رفض التهجير وتمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، ومشاركته بالقمة ستكون بمثابة تأكيد على ذلك بأهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام من خلال التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يحصن المنطقة من تهديد الأمن والسلم بها، كما أنها ستدعو لضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمنوالجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وحفظ الحق الفلسطيني.