عاجل.. مجلس النواب يناقش حساب ختامي الموازنة

عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022-2023

و بحسب  نص المادة (125) من الدستور "يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".

و يناقش المجلس خلال جلسته بالعاصمة الإدارية الحساب الختامي  تقرير نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمنًا الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلي وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذه.

و اشار  إلى أن اللجنة عقدت 45 اجتماعًا فور تلقي الحسابات الختامية وتحديد 16 محورًا لدراستها ومناقستها قبيل إعداد التقرير المقدم للنواب لإبداء الرأي والملاحظات.

وحدد ستة نقاط مهمة في التقرير مشيرًا إلى تعريف الحساب الختامي، والظروف والأطر العالمية وانعاكاستها على الحساب الختامي، ثم الجزء الخاص بالحساب الختامي وتقييم مؤشراته، الدين العام، مستحقات الحكومة تجاه الخير خاصة المتأخرات الضريبية، الحاسبات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية ثم ملاحظات اللجنة.

وأكد  إن الحساب الختامي تقرير عن نتائج استخدامات الموازنة والموارد وما أسفر عنه من عجز أو فائض، وأوضح أن اعتماد الحساب وسيلة البرلمان للرقابة والحكم على ما تم إقراره من قوانين الموازنات، ولفت إلى أهمية الحساب الختامي الذي يساعد في رسم السياسيات المالية.

و لفت  الفقي إلى أن خلال العام المالي 2022/2023 استمرت الحرب الروسية الأوكرانية والحرب والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصادي المصري

قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة خلال عرضه لتقرير اللجنة حول  الحساب الختامي للعام المالي 2022 /2023 ، إن الحسابات الختامية تعد مصدرا هاما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة .

وأضاف: "أهم نتائج الحساب الختامي ،  وفقا للتقسيم الاقتصادي كالتالي : يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليون جنيه ، وأهم ما تضمنته بيانات الجدول المرفق ، جانب الإيرادات ، حيث بلغت حصيلة الضرائب الفعلية          .

وولفت إلى أن المصروفات سجلت زيادة فعلية في  الأجور والتعويضات  بواقع 413 مليار جنيه ، تعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وقال إن هناك زيادة الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في إطار تخفيف العباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو  724 مليار جنيه، وأكد "الفقي" أن أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها . وتم تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي ، ما يساعد في سداد الدين الداخلي والخارجي  .

وبالنسبة للدين العام أضاف الفقي: "الدين الدين العام الحكومي ، 8,6 تريليون جنيه ، في أغلبه ديون محلية بلغت نسبتها 71 % من صافي الدين الحكومي

وقال: "الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70 % من جملتها ، وترى اللجنة أن المتأخرات غير المحصلة من الملاحظات المتكررة للجنة وتحصيلها يخفض العجز الكلي ، وترى اللجنة ان تتخذ الحكومة التدابير التشريعية والتنفيذية لمعالجة هذا الامر" .