برلماني يطالب بضرورة حصر أملاك الدولة بمحافظة الشرقية وتسعيرها طبقا للقيمة السوقية

ىقال النائب خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن هناك سوء إدارة لملف أملاك الدولة في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنه كان ستنقل لصالح أفراد لولا أنه تم التدخل وحمايتها لصالح الدولة.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) - محافظة الشرقية.

 

 

وطالب النائب خالد عبد المولي ، بحصر كامل لأراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة الشرقية، وأن يتم تقديرها بالقيمة السوقية الحاليه لتلك الأراضي ، مؤكدا أننا لا نعمل في جزر منعزله.

 

وذكر النائب خالد عبد المولي ،أن الفدان في أراضي أملاك الدولة يتم تأجيرها بـ 1000 جنيه فقط وهي قيمة زهيده لا تتناسب مع قيمتها حيث ان بعضها يعد من المناطق السياحية مثل بركة الصيد والتي يقصدها محبي الصيد على مستوى العالم .

 

وأضاف النائب خالد عبد المولي أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن سوء إدارة أملاك الدولة في الشرقية، رغم أن ذلك يؤثر على شعبيته في الانتخابات البرلمانية كما حدث في انتخابات 2020.

 

ولفت النائب خالد عبد العظيم، إلى أن هناك 4 قطع أملاك دولة في مدينة الحسينية بالشرقية لم يتم استغلالهم، بالتحديد أرض خلف مركز الشباب، والثانية أمام مركز شباب الحسينية المطور، والثالثة عزبة التل ومساحتها 7 أفدنة، والرابعة طاقة فرعون.