عاجل.. التخطيط: مصر تستهدف تحقيق إجمالي صادرات سنوية بقيمة 100 مليار دولار

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030، الأمر الذي يعكس تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (28 - 29) إبريل الجاري حول "التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وذلك بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الاجتماع السنوي الـ49 لمجموعة البنك بالسعودية.

كما شاركت بحلقة نقاشية بعنوان "ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟"، بمشاركة وزير المالية بدولة قطر علي أحمد الكواري، ووزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا آهن دوكجيون، والرئيس التنفيذي لمجموعة اندوراما فينتشرز ألوك لوهيا.

وأضافت الوزيرة أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال عام 2022، حيث نمت بنسبة 19.4%، كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات لـ52.1 مليار دولار مقارنة بـ43.6 مليار دولار في العام السابق، منوهة بأن هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير. 

وأوضحت أن هذا الأداء القوي للصادرات يؤكد القدرة التنافسية المتنامية لمصر في الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار.

وأكدت أن مصر تلعب دورًا محوريًا بتنشيط سلاسل التوريد الدولية، وتجرى حاليًا تحسينات كبيرة بموانئ البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خططًا جارية لبناء سلسلة من الموانئ الجافة تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدة أن تلك الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز أنشطة الاستيراد والتصدير.

وأشارت إلى الأحداث العالمية المتلاحقة والتي أدت لتأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تغير المناخ والذي يمثل قضية حيوية يجب معالجتها باعتبارها مصدر قلق عالمي يمس اقتصاد الدول.

وأوضحت أن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجهًا نحو السوق والانفتاح على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرة إلى إجراءات الدولة في هذا الشأن ومنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قالت الوزيرة إنه على الرغم من الفوائد العديدة للعولمة، فقد شهدت العقود الأخيرة اقترانها بالتقدم التكنولوجي الأمر الذي أدى إلى حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة.

ولفتت إلى موافقة الجمعية العامة في مارس الماضي على أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي؛ مما أعطى الدعم العالمي للجهد الدولي لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعود بالنفع على جميع الدول، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون "آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة".

وأضافت أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره أن القرار يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة والتأكد من وجودهم جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق، أوضحت وزيرة التخطيط أن المبادرات الرئيسية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بتسع دول أفريقية أخرى؛ بهدف تعزيز قدرات مصر التصديرية عبر القارة، كما يجرى تطوير خط سكة حديد فائق السرعة لربط الموانئ المصرية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهل الاتصال بالمناطق الأخرى داخل البلاد.

وأردفت قائلة "إن مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية للأسواق في جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسط وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال".

وتابعت "أن مصر تضم 54 ميناءً بحريًا منها 18 ميناءً تجاريًا تقع على طول سواحل البحر الأبيض والأحمر"، موضحة أن مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.

وأضافت أنه في إطار التحديات العالمية التي واجهها العالم، فإن هناك تركيزًا متزايدًا على استكشاف الأسواق بالاقتصادات الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة، كما توفر خيارات مصادر بديلة والوصول لأسواق استهلاكية جديدة. وأكدت أن توسيع شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق متعددة يوفر العديد من المزايا، فهو يقلل من احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية التي تؤثر على منطقة واحدة أو مورد واحد، كما يوفر للشركات قوة تفاوضية ومرونة أكبر في إدارة التكاليف والشروط التعاقدية مع الموردين، بالإضافة إلى تنويع المصادر لتعزيز الابتكار والجودة من خلال تعزيز المنافسة بين الموردين وتشجيع التحسين المستمر.

وأشارت إلى أن مصر نفذت مؤخرًا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة.

وحول برنامج الطروحات في مصر، قالت إن البرنامج يهدف لإحداث تغييرات كبيرة بالمشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحة أنه من المقرر أن ينتهي الجدول الزمني لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو 2024، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة. وحول مبادرة (حياة كريمة) التي تهدف لتحسين حياة المواطنين في الريف، أوضحت أن مخصصات المرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة يستفيد منها 18 مليون مواطن.

وأضافت أن متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى بلغ 85%، وبلغت حصة محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى 68% استفاد منها 11 مليون مواطن، و61% من إجمالي المستفيدين.

وأشارت إلى مبادرة "تكافل وكرامة" والتي تمثل حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر وتهدف لدعم الأسر الفقيرة، حيث تعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابعت أنه خلال (2022 - 2023) تم تقديم 31 مليار جنيه كدعم نقدي للبرنامج مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2015، كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء المعيلات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو 300 ألف أسرة.

ولفتت إلى المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث أن مصر تعمل كجسر يربط بين الأسواق المتنوعة مما يجعلها حلقة وصل لا غنى عنها بشبكة سلسلة التوريد العالمية، موضحة أن الدولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل ملائم بفضل ما يزيد على 100 اتفاقية ثنائية، مما يوفر للشركات فرصًا تجارية جيدة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يوفر فرصًا لتعاون أعمق بمجالات رئيسية مثل تطوير البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، ونقل التكنولوجيا، ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية لدول البريكس، تستطيع مصر تسريع أجندة التنمية الاقتصادية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكدت أن عضوية مصر الجديدة في مجموعة البريكس تشير إلى علامات إيجابية على التنويع وتفتح آفاقًا مثيرة للتجارة والتعاون بين دول المنطقة.

وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، لفتت إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035 التي تمثل حجر الزاوية بخطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيرة إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% خلال العام المالي القادم، وإصدار السندات الخضراء السيادية في عام 2020 مما جعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بذلك.

وأشارت إلى أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، ويرتفع لـ5.8 مليون طن بحلول 2040، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت الوزيرة - في ختام كلمتها - أن التجارة الدولية محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك وفقا لما أكدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير التقدم التكنولوجي إلى تضخيم التداعيات المتزامنة للعولمة، موضحة أنه من الضروري ضمان آليات مالية موثوقة ومستدامة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز طرق التجارة، وبناء القدرات، ودراسات الجدوى الممولة لمشروعات الاستثمار؛ لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموًا من حيث الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة