رئيس الوزراء: "الزراعة" من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف الزراعة يعدُ من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، وزير الزراعة المُكلف بتوليه المسؤولية، مُتمنياً له النجاح والسداد في مُهمته، كما تقدم بالشكر الى السيد القصير، وزير الزراعة السابق، على الجهود التي بذلها خلال توليه مهام منصبه، والتي ساهمت في إحداث طفرة في هذا القطاع. 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي.

كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، قائلاً: "هذه مسؤوليتكم.. ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية"، لافتاً إلى ضرورة رصد أي مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدٍ. 

من جانبه، استعرض علاء فاروق، رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنها تستهدف العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية، والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، ومراعاة مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج المتنوعة، مع تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، والحرص على زيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن هناك توجهاً لمواصلة خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يخص تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، والسعي للتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، مع دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي. 

كما تطرق علاء فاروق إلى ملف دفع التصدير في القطاع الزراعي، حيث أوضح أن التقرير نصف السنوي للصادرات الزراعية المصرية، يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 9ر4 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وفي إطار تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نتائج اللقاء الذي عقده مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وتطرق لمناقشة استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كافة الأفكار والمقترحات لتعميق دور الوزارة وأجهزتها في خدمة الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته.

كما أكد الوزير أنه حرص منذ تكليفه على عقد لقاءات متكررة مع عدد من المزارعين، للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالاً بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للتفاعل مع مشكلاتهم وحلها.