رؤساء البرلمانات العربية يطالبون مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

دعا رؤساء المجالس والبرلمانات العربية مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار ملزم لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري ودائم، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير 2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بشأن استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأدان المجتمعون، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو"، أكثر من مرة لمنع إصدار قرارات من مجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على ضرورة كسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة وإدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً ، تشمل الغذاء والدواء والوقود ، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل. وأعربوا عن رفضهم مخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً بالعدوان ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة.

كما أكدوا رفضهم أية مخططات للاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

ونبهوا إلى ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واعتبار ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، داعين جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة، للعدول عن قرارها. وحذر المجتمعون من أن وقف عمليات وكالة الأونروا في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة. وحث رؤساء البرلمانات العربية المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها ويرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على قطاع غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وأكدوا دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ورحب المجتمعون بالجهود العربية والدولية المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها أولوية ملحة بهدف إنهاء حالة الانقسام وتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية.