![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
خارجية النواب: رفض أمريكا "عضوية فلسطين" موقف مخزٍ وضوء أخضر لمواصلة الاحتلال جرائمه
![إيلاريا حارص](/UserFiles/News/2024/04/19/1176664.jpg?240419164608)
محمود محرم
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عجز مجلس الأمن الدولي بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، هو قرار مخزٍ ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي تجاه الاحتلال الوحيد المستمر في عالم الحريات والمساواة، مشددًة على أن الموقف الأمريكي ما هو إلا ضوء أخضر ليمارس الاحتلال جرائمه في غزة.
وانتقدت "حارص" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ومنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لافتة إلى أن ذلك يعكس التناقض الكبير لأمريكا التي تريد أن تظهر للعالم أنها تسعى إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين أنها تقف في وجه أي قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدى القانون الدولي وكذلك إرادة المجتمع الدولي الراغب في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة بعد نتائج التصويت التي ظهرت اليوم في جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى وجود 140 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين وتقيم علاقات دبلوماسية معها، لافتاً إلى أن الفيتو الأميركي لم يعد مبرراً، إلى كونه ضوءا أخضر ليمارس الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ومجازره في الضفة الغربية وغزة.
وشددت على أن استقرار المنطقة يعتمد على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، من خلال إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبدون ذلك ستظل المنطقة مشتعلة بالصراعات، معتبرة أن أمريكا تمثل عاملاً أساسياً في ذلك الوضع الذي سيصبح عليه الشرق الأوسط، وعليها أن تؤكد تصريحاتها العنجهية بحثها الدائم على السلام، دون اتخاذ مواقف وقرارات وفق المشروعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وثمنت موقف مصر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل حاسم وفوري لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.