وزيرة الهجرة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تأهيل الشباب للعمل بالسوق الوطني وللتنافس بالأسواق الدولية

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تأهيل الشباب للعمل بالسوق الوطني وكذلك للتنافس في أسواق العمل الدولية، وهو ما وضع ملف "التدريب من أجل التوظيف" ضمن الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في الحد من "الهجرة غير الشرعية" وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب.

 

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية؛ لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث "2024" والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز ، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، و حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، بحسب بيان اليوم الجمعة لوزارة الهجرة. 

 

واستعرضت وزيرة الهجرة، في كلمتها، استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمة منها في دول الخليج وأوروبا ، مبينة "الاحتياج إلى عمالة موسمية في بعض الأحيان ودائمة في أحيان أخرى وفقاً لاحتياج تلك الأسواق المسنة التي لم يعد لديها الشباب الكافي لتنميتها بما يمكنها من استمرار المجتمع وتقدمه".

 

وتابعت :" لدينا رغبات متزايدة من عدة دول غربية وعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها، آخذا في الاعتبار الاحتياج الشديد الذي تعانيه هذه الدول، وهو ما يوفر للكثير من الشباب الطامح في الهجرة البديل الآمن الذي يكفيهم وباء الهجرة غير الشرعية القاتلة، حيث تحافظ على حياتهم وتمنحهم البديل الآمن لتحقيق الحلم، وفي نفس الوقت الحفاظ علي كرامتهم، كما ترفع قدراتهم التدريبية و فرص التفوق في المنافسة داخل اسوق العمل".

 

وأوضحت أن الشباب المصري من أكثر الجنسيات تفوقًا والتزامًا ما يجعله مطمعًا في كثير من الأحيان للعمل في الدول ذات الاحتياج، لقدرته علي الاندماج في المجتمعات العربية والأوروبية وغيرها، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في الخارج و مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات وفرص العمل التي تلائم هذا التدريب، سواء في مشروعات التدريب المشترك، كما هو الحال مع وزارة الإسكان وعدد من المؤسسات الوطنية الآخري، أو مع الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم الجانب الألماني والتعاون في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وفرص التدريب التأهيل.

 

وذكرت بأن المركز الألماني تم تفعيله بدء من عام 2020 ونجح خلال العامين الماضيين فقط في تدريب وتشغيل نسبة تتخطى الـ 28,950 من الشباب المصري سواء في السوق المصري أو في السوق الألماني. وتحدثت الوزيرة عن نشاط المركز المصري الألماني وجهود العمل على إنشاء "المركز المصري للهجرة" ليصبح مظلة فاعلة تضم مختلف الأطراف المعنية بملفات التدريب من أجل التوظيف، وبالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية التي أعلنت عن رغبتها في تكرار نموذج المركز المصري الألماني، ومن بينها إيطاليا وهولندا وأيضا الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب داخل مصر.

 

ونوهت إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، والأسواق المحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا "الياقات البيضاء" أو التعليم المهني "الياقات الزرقاء"، بل علينا أن ندرك ايضا أهمية تدريب وتوظيف ذوي "الياقات الرمادية" ممن ليس لديهم اي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، موضحة:" أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيق لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم".

 

وأضافت وزيرة الهجرة أن لدينا طاقات مبدعة وثروات بشرية متميزة، حيث يمثل الشباب نحو 60% من المجتمع، ولذلك نحرص على دراسة الأسواق لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في مجابهة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها عالميا يوما بعد يوم، مشددة على أن دراسة الاحتياجات يعد جزءا من أسباب وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

وسلطت وزيرة الهجرة الضوء على توجه الجمهورية الجديدة إلى دعم الهجرة الآمنة، وإمكانية التعاون لسد الفجوات وتبادل المنافع بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة، بما يضمن التعاون من أجل اقتصاد قوي. 

 

ونوهت سها جندي إلى أن مصر حريصة على مصالح أبناءها بالخارج، وهناك استراتيجية مستمرة لوزارة الهجرة للتواصل المستمر على مدار الساعة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، لافتة إلى أن الجمهورية الجديدة في ظهر كل مصري بالخارج، وتضع مصالحهم كأولوية قصوى.

 

وأكملت أن وزارة الهجرة ابتكرت آليات لم تكن موجودة في تاريخ مصر للتواصل مع المصريين بالخارج، من رد وسبل تواصل ومبادرات الحديث المباشر في مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وكذلك الزيارات المباشرة للمصريين بالخارج، مضيفة :" كل مصري بالخارج هو محل اهتمام من الوزارة، وهناك قواعد بيانات للمصريين بالخارج، نعمل على تحديثها باستمرار، وهناك لجنة من مختلف الجهات والوزارات المعنية وصولًا إلى قاعدة موحدة المصريين بالخارج".

 

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة حرصت على ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزة وفقا لاحتياجاتهم التي طالبوا بها، لتأتي مبادرات وزارة الهجرة المتنوعة وعلى رأسها: قانون السيارات، وطرح وحدات سكنية وأراض، وتخفيضات على تذاكر الطيران، والشهادات والأوعية البنكية المختلفة، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة، ومستجدات ⁠شركة استثمار المصريين في الخارج، ومبادرة ⁠التسوية التجنيدية، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات، للمصريين بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.

 

وحرص المشاركون على المشاركة في النقاشات الثرية حول الموضوع، حيث وجهوا العديد من الأسئلة المتنوعة، والتي أجابت عليها وزيرة الهجرة إذ أكدت في ختام اللقاء أننا منفتحون على التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، لخدمة المصريين حول العالم، وتقديم المزيد من المحفزات والخدمات لهم لربطهم بالوطن.

 

وشارك بالندوة خبراء و سياسيين من بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، و سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.