رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق ويؤكد التعامل بحسم مع أي مخالفات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.

وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).

كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.

وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 إبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة. وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.

وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.

وحول متابعة مشاركة المواطنين على تطبيق رادار الأسعار، أكَد "الجوهري" أن هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق خلال الفترة 7-14 إبريل 2024، حيث يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%، ومن المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة، وهناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.

بدوره، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك انخفاضا حقيقيا في الأسعار، موضحا أن التقرير الذي تم عرضه بما تم رصده بالمحافظات المختلفة يؤكد ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوصل مع غرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر، كما أنه ستكون هناك لجنة عليا بشأنه، وسيقومون بإعلان الأسعار، وهناك توجيه بمتابعة هذه الأسعار في جميع المحافظات.

من جهته، أوضح عبد الله غراب أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في سعر الدولار، وهو ما أثر أيضا في انخفاض أسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%، مضيفًا انه تم عقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تم عرض بعض الرؤى والمقترحات التي توصلنا إليها، نحن كشعبة عامة للمخابز، وكذلك غرفة صناعة الحبوب، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها بشأن الخبز الحر، بتخفيض ما يقرب من 30 – 40%.

وتقدم طارق حسانين بالشكر للقيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً، والتي أسهمت بدورها في استقرار سعر الصرف، مما أسهم في تسهيل الحساب الفعلي للتكلفة للمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الحبوب يسهم في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفاً أن الشهور القادمة ستشهد انخفاضا أكثر في الأسعار لأن هناك وفرة في المنتج عالمياً.