البرلمان الأوروبي يتبنى تدابير واسعة لتعديل سياسات اللجوء

تبنى النواب الأوروبيون، اليوم، تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

 

 

وأعتبرت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن من شان التدابير الجديدة تامين الحدود الأوروبية، مع ضمان حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، فيما قالت إيلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة وإدخال تضامن إلزامي بين الدول الأعضاء". وتشمل التدابير بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة". ومن المقرر أن تدخل إجراءات التدابير حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها، في حين سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي بموجب التدابير استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.