خبير مالي دولي: الابتكار العلمي والتكنولوجي محرك النمو الجديد في الصين 

شدد تقرير عمل الحكومة الصينية الذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، على الحاجة إلى تحفيز الابتكار الصناعي من خلال ابتكارات علمية وتكنولوجية والمضى قدما فى التصنيع الجديد، من أجل رفع إنتاجية العامل الكلي، وتعزيز قوة دافعة جديدة ومزايا جديدة للتنمية بشكل مطرد، وتعزيز قفزة جديدة فى القوى الإنتاجية.

 

وخلال الدورتين السنويتين الجاريتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية فى الصين، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني، المعروفتين أيضا باسم “الدورتين”، تم تسليط الضوء بشكل متكرر على الدور المحورى للابتكار العلمى والتكنولوجي.

 

فى هذا السياق، أشار ماتيو جيوفانيني، خبير مالي في البنك الصناعي والتجاري الصيني وعضو في الحوار العالمي للقادة الشباب إلى ان صعود الصين الاقتصادي إلى قوة عالمية كبرى على مدى العقود الأربعة والنصف الماضية، كان موضوعاً رئيسياً للمناقشة لفترة طويلة في الاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى ومجالس إدارة الشركات في مختلف أنحاء العالم.

 

قائلا: إن نتيجة قصة النمو غير العادية هذه موجودة ليراها الجميع. أصبحت الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر منتج ومصدر، وثاني أكبر مستورد، وأكبر حامل لاحتياطيات النقد الأجنبي.

 

وقد أدى الظهور السريع للدولة على الساحة العالمية إلى إنشاء سوق واسعة ذات فرص تطوير غير محدودة، مما يوفر مساحة واسعة لتأسيس ونمو نماذج الأعمال الناشئة.

 

ويلعب الابتكار الرقمي دورا رئيسيا في تنمية الصين كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مما يعزز التحول من التصنيع التقليدي إلى الصناعات ذات التقنية العالية. إن التركيز على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة لديه القدرة على إعادة تشكيل الهيكل الصناعي، فضلا عن تعزيز خلق فرص العمل وتحسين نوعية حياة المواطنين.

 

وأفاد: قبل عقد من الزمن، كانت الصين تمثل أقل من 1% من سوق التجارة الإلكترونية العالمية. وأصبحت تعد اليوم أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، متقدمة على الولايات المتحدة، حيث تنتج ما يقرب من نصف المعاملات في العالم بأكمله.

 

ويسهم التحول الرقمي من خلال الارتفاع السريع في منصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمية، والخدمات عبر الإنترنت، في تحويل صناعات التجزئة والخدمات التقليدية. ويعد هذا التحول بالغ الأهمية لأنه ينطوي على القدرة على زيادة تبسيط سلاسل التوريد، والحد من أوجه القصور، وتعزيز الإنتاجية الإجمالية في وقت يتسم بالتحديات الاقتصادية العالمية.

 

وأضاف: يؤدي النمو المستمر لنماذج الأعمال الجديدة إلى تحول كبير نحو الاقتصاد الموجه نحو الخدمات. تتوسع قطاعات مثل الخدمات عبر الإنترنت والرعاية الصحية وتكنولوجيا التعليم بسرعة، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل، والمساهمة في خلق مشهد اقتصادي أكثر تنوعًا وديناميكية.

 

ومع التركيز المتزايد على الاستدامة، فإن العديد من نماذج الأعمال الناشئة في الصين تركز الآن على التكنولوجيات الخضراء، والطاقة المتجددة، والممارسات الصديقة للبيئة. ويتوافق هذا التحول مع الاتجاهات العالمية ويساهم في التزام الصين بمعالجة التحديات البيئية.

وفي هذا السياق، يعد تنفيذ مبادرات التمويل الأخضر، والمشاركة النشطة في التعاون المتعدد الأطراف بشأن تغير المناخ، والمكانة الرائدة عالميًا في كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة تقريبًا، أمثلة ملموسة على كيفية تركيز البلاد على معالجة القضايا البيئية.

 

وأوضح :إن دفع الصين نحو الإبداع لا يحد من تأثيره في إفادة الاقتصاد الوطني، بل إن له عواقب أوسع نطاقا. فبعد أن برزت الصين كقوة كبيرة قادرة على العمل كمحرك للنمو العالمي، أثبت التقدم التكنولوجي الذي حققته الصين بالفعل قدرته على إحداث تغييرات إيجابية خارج حدودها.

 

ومع استمرار الصين في الاضطلاع بدور مركزي في سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في التصنيع، فإن الإبداع الذي لا هوادة فيه في عمليات الإنتاج والتكنولوجيات سيكون له تأثير مضاعف حاسم على كفاءة وإنتاجية شبكات التوريد العالمية. وستضع الاستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية عالية السرعة والمدن الذكية والاتصالات المتقدمة، معايير لتطوير البنية التحتية العالمية وستساهم في تحسين الاتصال عبر الحدود.

 

وتابع: إن الأسباب وراء نجاح الصين في التنفيذ الفعال للابتكارات واسعة النطاق هي أنها، مقارنة بالدول الأخرى، يمكنها الاعتماد على قدرة قوية على التكيف مع التكنولوجيات المبتكرة وتبنيها، فضلا عن الاستفادة من بعض العوامل الحاسمة.

 

وبعد أن استثمرت البلاد بشكل كبير على مر السنين في مؤسسات التعليم والبحث، أنتجت البلاد عددًا كبيرًا من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وحققت تقدمًا كبيرًا في البحث العلمي، مما ساهم في قدرتها على الابتكار. علاوة على ذلك، تسمح براعة التصنيع التي تتمتع بها الصين بزيادة إنتاج المنتجات المبتكرة بسرعة، كما تعمل هذه القدرة، جنبًا إلى جنب مع سلسلة التوريد القوية، على تمكين الإنتاج الضخم للمنتجات التكنولوجية بكفاءة.

 

علاوة على ذلك، تستطيع الصين الاعتماد على سوق استهلاكية كبيرة. ويبلغ عدد سكان الصين أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتوفر سوقا واسعة للشركات لاختبار وتوسيع نطاق ابتكاراتها بسرعة. وتحفز هذه القاعدة الاستهلاكية الكبيرة الشركات على الاستثمار في التقنيات المتطورة لتلبية متطلبات السوق.

 

ولن يكون لهذه العوامل نفس التأثير دون تدخل دعم السياسات المستهدف. وبهذا المعنى، تلعب الحكومة الصينية دورًا محوريًا في تشكيل الهيكل الصناعي من خلال توفير المخططات والحوافز للصناعات الناشئة حتى تزدهر، وتشجيع البحث والتطوير، وللنظام البيئي لريادة الأعمال لإنتاج الشركات الناشئة وعمالقة التكنولوجيا التي تكون في طليعة الابتكار. .

 

إن ظهور نماذج أعمال جديدة في الصين يؤدي إلى تحول تاريخي في الهيكل الصناعي بأكمله، مما يؤدي إلى تغييرات عميقة في كيفية عمل الشركات وكيفية تنظيم الصناعات. ولا تهدف هذه التغييرات إلى المساهمة في قصة النمو الاقتصادي المستمر للصين فحسب، بل تهدف أيضًا إلى وضع البلاد كلاعب رئيسي في تشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية المستقبلية.