المعالجات التجارية يعزز تواجد صادرات مصر في تركيا ومدغشقر

 شارك قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، برئاسة يمنى الشبراوي رئيس القطاع، في جلسة الاستماع العلنية لـ "الدفاع" عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب داخل الأسواق التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية على خلفية اعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة ضد وارداتها من دول العالم لمنتج أسلاك الصلب.

وقالت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، والحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها في قضايا المعالجات التجارية التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ضد وارداتها.

وخلال الجلسة، قدم فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية الدفوع الفنية والقانونية؛ حفاظا على حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها للأسواق التركية دون أي عوائق تجارية.

كما عقد القطاع، الجولة الثانية من المشاورات الثنائية للدفاع عن الصادرات المصرية لعدد من بنود المنتجات الصحية الورقية في أسواق مدغشقر - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع سلطة التحقيق بدولة مدغشقر، بعدما أعلنت عن تطبيق تدابير وقائية مؤقتة تدخل حيز النفاذ؛ اعتبارا من 25 أكتوبر 2023 لمدة 200 يوماً، حيث أسفرت الجولة الأولى من المشاورات عن تعديل تاريخ تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة؛ لتصبح اعتبارا من 1 يناير 2024 بقيمة 27% من القيمة CIF، بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية بتقديم الدفوع الفنية والقانونية، في هذا الصدد.

وخلال جولة المشاورات الثانية، طالب فريق الخبراء بقطاع المعالجات التجارية بحصص تصديرية سنوية وحفظ حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها لأسواق مدغشقر دون أي عوائق تجارية.

كما عقد القطاع اجتماعاً مع ممثلي المجلس التصديري للمنسوجات، لمساعدة ودعم المصدرين المصريين لصنف الاقمشة المصنرة والكروشيه، في ردودهم على قوائم الاستقصاء التي تلقوها من سلطة التحقيق بدولة تركيا، وذلك في إطار قيامها بالبدء في تحقيق وقاية ضد وارداتها من هذا الصنف.

وقد شارك في فاعليات الجلسات وإعداد الملف المصري والدفوع القانونية كل من شاهيناز الرفاعى رئيس الإدارة المركزية لقضايا المعالجات التجارية وشيماء بيومي مدير عام الإدارة العامة لتسوية المنازعات، وضم فريق المحققين: ولاء سعيد ومحمد خضر وعامر سنجاب ومحمد صبحى.