أساتذة القانون الدولي: يجب تشكيل محكمة جنائية خاصة للنظر في جرائم إسرائيل

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير علاقات دولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام في تصريح خاص لبوابة روزاليوسف: "أن دور محكمة العدل الدولية هو العمل في فصل النزاعات بين الدول فيما يتعلق بالرأي الاستشاري كما راينا، وأيضاً ما يطلب من الجمعية العامة ادلاء الرأي الاستشاري حول تداعيات الاحتلال الاسرائيلي علي الاراضي الفلسطينية وتحديدا بعد السابع من اكتوبر الماضي، وبالتالي أن المحكمة القضائية الدولية لا تمتلك آليات تنفيذ وقف العدوان".

 

وأضاف: "أن مجلس الأمن الدولي عاجز أيضا عن وقف العدوان الاسرائيلي بسبب الدعم الدعم الامريكي المستمر للكيان الاسرائيلي".

كما أكد الدكتور أحمد سيد: "أن هناك خيارات قانونية عديدة أولا إصدار محكمة العدل ان ما تقوم به اسرائيل هي إبادة جامعية أم لا، والقرار في هذه الدعوة يمكن أن تاخذ شهور او حتي سنوات،  وإذا أصدرت قرارات من المحكمة ان ماتقوم به اسرائيل ابادة هذا بيعني انه سيتم تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة كما حدث في البوسنة والهرسك وصربيا".

وقال خبير العلاقات الدولية: "إنه في هذه الحالة ستصبح إسرائيل لاول مرة في قصص العدالة الدولية وعلي الرغم من تلك الخيارات القانونية إلا أن يمكن للولايات المتحدة الامريكية أن تمنع ذلك".

وأضاف: "من الخيارات القانونية  أن بعض الدول يمكنها ان ترفع دعوات قضائية امام المحكمة بخصوص ما تقوم به اسرائيل في حرب علي القطاع، وخاصًة أن الأراضي الفلسطينية تخضع تحت حكم المحكمة الدولية الجنائية وفقا لقول كريم خان المدعي العام، ومن الخيارات القانونية المتاحة أيضا رفع دعوي قضائية اخري لبعض الدول ضد المسؤوليين الإسرئيليين  للضغط علي الجانب الأمريكي والجانب الاسرائيلي".

قال استاذ القانون الدولي إبراهيم المنشاوي: "محكمة العدل الدولية ليست جهة لتنفيذ القانون وهي دورها يقتصر كاي جهة قضاء في العالم علي أصدار الحكم، أما تنفيذ القرار يقع علي عاتق مجلس الأمن باعتباره المسؤول عن الجهاز الرئيسي المسؤول عن حفظ السلم والأمن".

 

وأضاف المنشاوي: "أن من الخيارات القانونية المتاحة لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة،  هو اللجوء للضغط علي المجلس لمحاولة تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين".