عاجل.. الآلاف يحتجون ضد "الإصلاح الانتخابي" في المكسيك

بينما سجلت كلوديا شينباوم -المرشحة الرئاسية الأوفر حظًا- رسميًا كمرشحة لحزب مورينا (حركة التجديد الثورية) الحاكم في المكسيك، بعد أن وعدت بالحفاظ إلى حدٍ كبيرٍ على سياسات الرئيس الحالي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. تظاهر آلاف الأشخاص، الأحد، لدعم السلطة الانتخابية في البلاد.

وهاجم المحتجون في "المسيرة من أجل الديمقراطية" الرئيس لوبيز أوبرادور، المعروف باسم "أملو"، متهمين إياه بمحاولة إضعاف السلطة قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.

تأتي الاحتجاجات بعد أن أرسل الرئيس لوبيز أوبرادور اقتراحًا لإصلاح المعهد الانتخابي الوطني (INE)إلى الكونجرس المكسيكي، كجزء من الإصلاحات الدستورية المختلفة.

وأحد الإصلاحات من شأنه أن يقلص عدد المستشارين الذين يرأسون الهيئة، ويتطلب انتخاب قضاة الانتخابات عن طريق التصويت الشعبي.

وبينما تتقدم "شينباوم" في استطلاعات الرأي في البلاد بنسبة 64%، حصلت منافستها الأكبر، سوتشيتل جالفيز، على نسبة 31% تقريبًا.

وإلى جانب الرئاسة، سيتم تحديد مناصب حكام الولايات في تسع ولايات، إلى جانب مناصب 500 نائب و128 عضوًا في مجلس الشيوخ. ويقدر المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك أن هناك أكثر من 99 مليون شخص يحق لهم التصويت.

إصلاحات مرفوضة رغم انتقاد أوبرادور يوم الجمعة الاحتجاجات، قال المنظمون إن 700 ألف شخص شاركوا فيها، بينما دعت أحزاب المعارضة المكسيكية إلى المزيد من الاحتجاجات، وفق وكالات أنباء.

وفي العاصمة "مكسيكو سيتي"، احتشد آلاف المواطنين الذين يرتدون ملابس وردية وبيضاء في الساحة الرئيسية بالمدينة، وهتفوا "أخرجوا لوبيز".

وقال الرئيس: "إنهم يدعون إلى التظاهر للدفاع عن الفساد، ويتطلعون إلى عودة الفاسدين، رغم أنهم يقولون إنهم يهتمون بالديمقراطية".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن لورنزو كوردوفا، الرئيس السابق للمعهد الوطني للإحصاء، قوله خلال تجمع حاشد: "تسعى السُلطات إلى القضاء على المؤسسات المستقلة أو إخضاعها أو الاستيلاء عليها. لقد شهدنا هجومًا شرسًا على هذه المؤسسات".

بينما زعم لوبيز أن المعهد الوطني للانتخابات "ساعد في هندسة هزيمته الانتخابية في عامي 2006 و2012".

كما هاجم الرئيس الحالي السلطة القضائية في المكسيك، متهمًا القضاة بأنهم "جزء من مؤامرة محافظة ضد حكومته". فيما اتهم المعارضون الرئيس المكسيكي باستهداف المعهد الوطني للانتخابات؛ من أجل تركيز السلطة في أيدي حزب مورينا الحاكم.