وزيرة التعاون الدولي: الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ضرورية لتعزيز جهود التنمية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، حيث إن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، بالإضافة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي مع المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي مارجريث فيستجر، وذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية، ويأتي الاجتماع ضمن مشاركة الوزيرة في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل.

 

وأشارت الوزيرة إلى أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب، بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.

 

واستعرضت المشاط أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي، والتي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا، والتي تتمثل في: مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار في التحول الرقمي وتعزيز الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء معمل لتطوير التطبيقات في مجال الخدمات الحكومي، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ بهدف تعزيز جهود تحفيز القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وسلّطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع في التمويل المختلط لدعم القطاعات المختلفة بما في ذلك النقل المستدام، والمياه، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

 

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التحول الرقمي.. أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطلاق الحكومة المصرية منصة مصر الرقمية خلال عام 2022، وهي منصة تستهدف التيسير على المواطنين في إنجاز خدماتهم الحكومية بسهولة ويسر، كما تحتوي المنصة على 138 خدمة حكومية رقمية، يتم إضافة الخدمات الحكومية عليها بشكل تدريجي، وتتضمن خدمات في العديد من القطاعات الحكومية، مثل الأحوال المدنية والتموين والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات قضائية، والتأمينات الاجتماعية والزراعة وغيرها من الخدمات الحكومية عبر المنصة الرقمية.

 

وفي إطار التعاون في مجال تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الناشئة.. أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية (ClimaTech Run 2022) للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي والتكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأفريكسيم بنك، وبرنامج الأغذية العالمي، وجوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجنرال موتورز، ومجموعة منصور، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومايكروسوفت، و AfriLabs، وشركات فلك الناشئة.

 

وأظهرت النسختان الأولى والثانية من المسابقة الدولية الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي، كما أن النسخة الثانية من المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت 422 شركة ناشئة من 66 دولة في النسخة الأولى، كان معظمها في مراحل النمو الأولى بنسبة 82%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5% فقط منها تمكنت من الوصول للمراحل النهائية.

 

وألقت الوزيرة الضوء على منصة (حَافِز) للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في شهر ديسمبر 2023، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022؛ لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

 

وفي ختام اللقاء.. وجهت وزيرة التعاون الدولي الدعوة إلى المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي لزيارة مصر، وتفقد الشركات الناشئة، وكذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بمنصة (حَافِز).

 

من جانبها.. أكدت المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي مارجريث فيستجر، أن التحول الرقمي من أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي، لما له من أهمية في تعزيز جميع المجالات وتحقيق الرخاء والتنمية للشعوب، ويتداخل مع عدد من القطاعات منها التحول الأخضر، والطاقة، والتنمية والقدرات البشرية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.

 

 

وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص؛ مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.