وزيرة الهجرة تجيب عن استفسارات حول مبادرة السيارات.. وتؤكد: نحن صوت لكل مصري بالخارج
أ.ش.أ
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أن الوزارة تعد صوتًا لكل مصري بالخارج، وتسعى إلى تلبية كافة احتياجاته، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم التواصل مع وزارة المالية للرد على استفسارات واقتراحات المواطنين المقيمين بالخارج والمتعلقة "بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع أبناء الجالية المصرية بمختلف دول العالم، وفي ضوء الحرص الشديد على الاستماع وتلقي كل استفسارات وأسئلة واحتياجات كل مصري بالخارج والعمل على إيجاد ردود وافية لها بالتعاون مع الجهات المعنية.
ربما يعجبك
وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد أن تلك الاستفسارات المهمة من الجاليات المصرية خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كانت قد تلقتها الوزيرة - خلال جولتها الخارجية في ديسمبر الماضي - لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
وشددت سها جندي على أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتتعامل مع كل استفساراته وأسئلته بأقصى أنواع الجدية وتضعها بعين الاعتبار، كأولوية أولى ضمن استراتيجية الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرصها الشديد على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها - سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقائها مع الجاليات المصرية عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"- إلى الجهات المعنية والمسؤولة للرد عليها بشكل وافٍ.
وقالت وزيرة الهجرة إن من أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها كانت حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وعدد من المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، لزيادة تحفيز المشاركة في المبادرة وتحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بمطالبة الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بالمساواة بين السيارة فئة المحرك 1600 C.C والسيارة فئة المحرك 2000 C.C في منطقة الخليج من حيث مبلغ الوديعة أو تقليل الفجوة بينهما، أوضحت الوزيرة أن التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري، رقم 218 لسنة 2022 وتعديلاتها، تضمنت إخضاع سيارات الركوب، التي تعمل بمحرك احتراق داخلي لفئات ضريبة جمركية مختلفة وفقاً للسعة اللترية، حيث تم إخضاع السيارات ذات السعة اللترية حتى1600 C.C لفئـة ضريبة جمركية (40%) في حين أن السيارات ذات السعة اللتريـة التـي تتجـاوز 1600 CC تخضع لفئة ضريبة جمركية (135%).
ولفتت إلى القانون رقم 14 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ والمتضمن إجراء عدد من التعديلات في القانون سالف الذكر والتي منها تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة (70%) وسداد (30%) منها فقط، وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج - خاصة دول مجلس التعاون الخليجي - للمساواة مع دول الاتفاقيات التي تتمتع بالإعفاء الكامل وفقاً لأحكام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وعليه فقد أسفر التخفيض في الضريبة الجمركية عن انخفاض في إجمالي المستحقات الجمركية والضريبة الواجبة السداد لنسب مختلفة وذلك وفقاً للسعة اللترية؛ فالسيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 C.C، بلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (50%)، بينما السيارات ذات السعة اللترية حتى ۲۰۰۰ C.C، بلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (58%)، وبالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية أعلى من 2000 C.C، وبلغ إجمالي التخفيض للمستحقات الجمركية والضريبية نسبة (54%)، وعليه فقد تمت مراعاة زيادة حد التخفيض لإجمالي المستحقات الجمركية.
وحول إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامـة بدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا، قالت الوزيرة: "جاء الرد من وزارة المالية بأن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بمادته الأولى، يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون بهذا القانون، رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل".
وتابعت: "وتضمنت المادة الثانية من القانون سالف الذكر أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصري بالخارج وقت سداد المبلغ النقدي المستحق إقامة قانونية سارية، وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأي إرجاء بحث أي تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".
وبالنسبة لشكاوى المصريين بالخارج من عدم تمكنهم من استرداد فرق الوديعة الجمركية، بعد التخفيضـات التـي تـم إقرارهـا ـ 70% من الضريبة - للاستفادة من استيراد سيارة لأحد الأقارب، قالت سها جندي: "إنه في إطار المتابعة مع ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن، وما تم طرحه خلال أعمال اجتماع الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 11/12/2023، فقد أفاد خلاله ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، بجاهزية التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتوفير الطلبات الخاصة بالمواطنين للاستفادة مـن رد فـرق الوديعة في استيراد سيارات لأحد الأقارب المتوفـر بهم شروط الاستفادة من أحكام القانون وذلك اعتباراً من 6/12/2023. علماً بأن العديد من المواطنين المستحقين لفرق الوديعة قد استعادوا الفرق بالفعل وفقاً للآلية المتبعة والسابق إعلان خطواتها".
وعن مقترح بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي، أشارت إلى رد وزارة المالية في هذا الشأن بالتأكيد على شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والمتعلقة بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة، على أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقاً للألية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولاري بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن (90) يـوم، لسداد الاعتماد المستندي أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.
وتابعت الوزيرة، في هذا الشأن، أن هذا بالإضافة إلى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو إعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.
وكشفت الوزيرة عن أنه يجرى حاليا دراسة المقترح سالف الذكر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أخذا في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل المحلى إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين أن المسؤول عن استيفاء القواعد الاستيرادية هو المستورد - الوكيل المحلى - وكذا ما تضمنته أحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشار إليها.
ولفتت وزيرة الهجرة كذلك إلى رد وزارة المالية "بأنه في ضوء ما ورد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته بشأن ضوابط العملية الاستيرادية وآليات التنسيق مع البنوك القائمة بإجراء الاعتماد المستندي مع مصلحة الجمارك قبل الإفراج النهائي عـن مـا يستورد للاتجـار، فقد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لدراسة المقترح المقدم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري".
واختتمت سها جندي بالتأكيد أنه يجري الرد على مختلف الاستفسارات الأخرى الواردة من المصريين بالخارج لوزارة الهجرة، وفقاً لكل مجال على حدة.
جوجل نيوز
