تعديل قانون هيئة الشرطة و98 أداة رقابية لوزير التموين على رأس جدول أعمال "النواب"

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يوم الأحد المقبل، جلساته العامة، بمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، فيما خصص المجلس جلسة الثلاثاء المقبل لبحث 98 أداة رقابية موجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية حول سبل الرقابة على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار.

ويستعرض المجلس خلال جلسة الأحد طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من العضو فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر طن قصب السكر، والنائبة سناء السعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والنائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.

ويناقش المجلس خلال الجلسة نفسها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وخلال جلسة الاثنين، يواصل مجلس النواب نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

وقرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة له نحو (98) أداة رقابية تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، وعن أعمال تنقية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.

وتتضمن الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين أيضا طلبي إحاطة عن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدني للأجور، ودور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.