خبراء: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة لفتح صفحة جديدة مع الممولين

خالد يوسف: حزمة التيسيرات والضريبة المبسطة تغلق ملايين الملفات الضريبية وتمهد لعصر الميكنة الضريبية

أبو زيد: خطوة للإسراع في مشروعات الميكنة وفرصة لا تتكرر للممولين

أشاد خبراء الضرائب ببدء تفعيل الإجراءات الخاصة بإنهاء ملايين من المنازعات الضريبية الخاصة بالضريبة غير النهائية وتطبيق الية الضريبة المبسطة للتصالح بها.

وقال المحاسب خالد يوسف الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة  مكتب "تي إيه إس" خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون إن تلك التيسيرات ستعمل على غلق ملف شائك كبير لدى الممولين خاصة الملفات من 10 ملايين جنيه مما يوفر الجهد الكبير على الممولين ومصلحة الضرائب في مباشرة تلك المنازعات.

وشدد على أن مبادرة وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تمرير تلك التعديلات التشريعية يمثل تجسيداً هاماً لفكر المرحلة الجديدة لدى مصلحة الضرائب وهي دعم الاستثمار وفتح صفحة جديدة مع الممولين أساسها الثقة.

وأصدرت مصلحة الضرائب تعليمات لتفعيل المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 وهو ما يقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023  ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملاين جنيه.

وتابع يوسف: أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا كبيراً في التعاون بين مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة في توفير الدعم الكامل لانهاء المشكلات العالقة مؤكدا ان القانون الجديد وشرائح الضريبة المبسطة التي لا تتجاوز الـ 10 آلاف جنيه من شأنها ان تمهد لنهاية الملفات الورقية وتمثل انطلاقة لقطار الميكنة في العمل الضريبي وهو مستقبل المعاملات الضريبية حيث أصبح بإمكاننا تقديم الإقرارات الضريبية من مكاتبنا دون الحاجة للذهاب إلي الماموريات مع متابعة الملف الضريبي والمستجدات عبر منصة المصلحة وغيرها من التيسيرات الإيجابية في سهولة العمل الضريبي.

وأشار الي أن عدم تعليق تفعيل تلك التعليمات على طلبات يقدمها الممول أحد اهم التيسرات المقررة في التعديلات ويعكس نية صادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين كداعم للأنشطة الاقتصادية والتجارية في مصر.

ومن جانبه أكد محمد أبو زيد المحاسب الضريبي والمدير التنفيذي لمكتب تي إي إس على أن تلك الإجراءات فرصة لن تتكرر للممولين لإنهاء ملفات ضخمة وبتكلفة بسيطة مما يعمل على تصفية الخلافات القديمة ويدعم انتقال كافة الشركات لميكنة كافة المعاملات الضريبية خاصة مع استكمال منظومة توحيد منظومة الأجور والمرتبات والايصال الإلكتروني وبذلك يكون هناك اكتمال لميكنة الإجراءات ويتم وقف نهائي لاي تقديرات جزافية كانت محل خلافات سابقة مع مصلحة الضرائب نتيجة التعامل الورقي أو التقديري.

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني" أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال  أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا  2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه،  مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال  من 3 ملاين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.