عضو باتحاد الصناعات الدولة جادة في إشراك القطاع الخاص بقوانين الاستثمار الجديدة

أكد علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال عدة استراتيجيات يأتي في مقدمتها إشراك القطاع الخاص في الصناعة من خلال فتح المجال بشكل أكبر لهذا القطاع المهم للأخذ بزمام الأمور وتطوير الأعمال من خلال تعاون مصر مع مؤسسات التنمية الدولية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين ، بهدف تحفيز القطاع الخاص. 

مؤكداً أن الدولة قامت  بالعديد من الإصلاحات مثل إصدار قانون جديد للاستثمار وإنشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الاراضى الصناعية، وهي إجراءات أدت الى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي ، وعلى رأس الاستثمارات التي تم ضخها بنظام المشاركة بين القطاعي العام والخاص ، حظي قطاع النقل على نصيب الأسد ، 

 

وأشار سليم إلى أن أهم الاستثمارات تمثلت في هذا القطاع في مشروع لقطاع السكك الحديدية، ومشروع القطار الكهربائي السريع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق .

وقال عضو اتحاد الصناعات الدكتور مهندس علي سليم إن الحكومة تسعى للتوسع في مشاركة القطاع الخاص  بشكل جاد في التعليم من خلال إعادة إحياء برنامج إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تخطط الحكومة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع أنحاء البلاد ، حيث توفر  للشركات الأراضي والتراخيص اللازمة، وتشارك الأخيرة بتمويل عمليات الإنشاء والتشغيل ، كل هذا إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية ونجاح الشراكة مع القطاع الخاص في مجال معالجة النفايات والصرف الصحي، مثل محطة معالجة مياه الجبل الأصفر. 

وأضاف سليم أن هناك قطاعات اقتصادية عديدة حظيت بمشاركة القطاع الخاص في دعمها مثل قطاع الصناعات الزراعية والكيماويات والمنسوجات وقطاع الاتصالات .