وكيل زراعة البحيرة: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اجتماعا مكبرا بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بحضور القيادات الزراعية، برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ، والمهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة ، والمهندس محمود هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس أحمد بدوى مشرف المحافظة لحماية الأراضي عن الإدارة المركزية ، والمهندس محمد عبد السلام تركى مدير عام التعاون الزراعي ،ومديرو الإدارات الفنية بالمديرية والزراعية والتعاون الزراعي بمراكز المحافظة.

 

وأكد المهندس موفق سارى، على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنه واجب وطني وعلينا جميعًا كزراعيين أن نظهر بشكل مشرف، وأن تكون محافظة البحيرة هى الأولى في نسبة الحضور ، خاصةً وأننا محافظة زراعية في المقام الأول؛ لذلك عددنا بالملايين ولا يوجد منزل بالبحيرة ليس له علاقة بأهالينا في كافة ربوع المحافظة، وذلك من أجل استقرار وأمن وأمان مصرنا الحبيبة علينا جميعًا أن نشارك في هذه الملحمة لكي يعلم العالم كله أننا كمصرين حريصين على استقرار بلدنا ونهضتها الحديثة، ومرة ثانية أطالبكم جميعًا بالمشاركة ودعوة كل أصدقائكم وأسرتكم للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي من أجل بلدنا الحبيبة وأعتقد أن الزراعيين قادرون على الظهور بشكل مشرف .  

 

وصدق المهندس موفق محمود ساري، على محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم تنفيذة من قرارات، ثم استعرض ما تم إزالته من التعديات خلال شهر نوفمبر وخطة إزالة التعديات مشددًا على أنه غير مسموح بوضع أي تشوينات على الأرض الزراعية، وأي مبنى سيظهر سيتم محاسبة الجميع مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف أبدًا، وغير مسموح باختراق القانون، ولعلكم شاهدتم بأنفسكم ما تم خلال الفترة الماضية، وجميع العاملين بقطاع الزراعة بكافة المستويات مسؤول مسؤولية كاملة عن وجود أي حالة تعدي خاصةً في أيام الانتخابات الرئاسية.

 

وأشار "وكيل الوزارة" إلى ضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف الخصوصية والمستهدف تطهيرها خاصة في المراكز التي لم تصل إلى النسبة الجيدة والتشديد على ذلك، مع ضرورة إزالة أي تعديات على الترع والمصارف وغيرها مع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة في هذا التوقيت، ووجه وكيل الوزارة، بضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص في حالة الاحتياج وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة، وذلك بالتنسيق مع هندسة الري والصرف والإدارة الزراعية، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الأراضي.

 

كما أكد على ضرورة أن يكون حصر القمح على الطبيعة، وأن يكون حصر فعلي، مشددًا على أهمية توافر التقاوي المعتمدة بالجمعيات الزراعية خاصة في هذه الأيام التي يتم فيها زراعة المحصول، كما أشار إلى أن المستهدف زراعته من محصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين ائتمان وإصلاح واستصلاح 317251 فدان، ولذلك فعلينا جميعا أن نكون يقظين حتى نصل بالمحصول إلى أعلى مستوى ولا نبخل بأية معلومات قد تفيذ المزارعين خلال هذه الفترة بالإضافة إلى الندوات الإرشادية الدائمة التي تتم على رأس الغيط لتوعية المزارعين بأهمية المحصول الاستراتيجية.

 

وقال إن الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية، حيث إن جملة الرصيد والوارد 28492.35 طن يوريا و 11511.25 طن نترات ، والموزع من أول الموسم حتى اليوم 14410.8 طن يوريا و6542.05 طن نترات، والرصيد المتبقى بالجمعيات الزراعية 14081.55طن يوريا و 4969.2 طن نترات، موجهًا بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين من خلال كارت الفلاح والآن لا توجد أية صعوبات أو عجز في توفير الأسمدة ولا توجد أي مشاكل متعلقة بالأسمدة. 

 

كما تم مناقشة موقف تقدم زراعة المحاصيل الشتوية على الطبيعة، ومناقشة أي مشاكل خاصة بمراكز تجميع القطن، بالإضافة إلى أخر موقف لتسجيل الحصر الزراعي الموسمى على المنظومة وأخر موقف لكارت الفلاح، و موقف الرد على الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الإلكترونية، وموقف المرور على محلات المبيدات كما تم مناقشة المشاكل المطروحة من بعض مديرى الإدارات وتم حلها فورا أثناء الاجتماع.

 

وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إننا نقوم اليوم بزيارة محافظة البحيرة ، كونها من اكبر المحافظات الزراعية فى مصر، بناء على تعليمات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، فقد تم التوجيه بضرورة  تكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتي يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي، وضرورة التواجد الفعال  مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين ، وأن دور اللجان التي ستقوم بالمرور هو توعية المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنية للإردب هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددًا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة والتي تحقق أعلى إنتاجية وترشد في استخدام المياه.