وزير المالية : دفع مسار العلاقات المصرية التركية وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية

تعزيز المرونة الاقتصادية بين البلدين.. لمواجهة التحديات العالمية

نتطلع لزيادة الاستثمارات المباشرة.. للاستفادة بما يتيحه الاقتصاد المصري من فرص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تطوير التعاون الثنائى، لدفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا، والاستفادة بما تمتلكه الدولتان من إمكانيات وموارد من شأنها تعميق الروابط التجارية والاقتصادية، باعتبار تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لمصر، لافتًا إلى ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية بين البلدين، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر سلبًا على كل الدول، وكذلك العمل على تنمية أطر التعاون الإقليمي التي تتزايد أهميتها فى عصر الشراكات العابرة للحدود؛ على نحو يسهم فى تعزيز مكانة الاقتصادات الناشئة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

أضاف الوزير، خلال جلسة بعنوان «تعزيز العلاقات التركية المصرية- فرص التعاون الثنائى والإقليمى» بالمنتدى الاقتصادي التركى العربى، أننا نعمل على مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين؛ على نحو يسهم فى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، ونتطلع إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر، للاستفادة بالفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري، وفتح آفاق رحبة للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من القطاعات الحيوية، عبر إجراءات تحفيزية مختلفة تستهدف تيسير الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشركات المتواجدة فى السوق المصرية.

أوضح الوزير، أننا نعمل على تيسير التجارة وتيسير التعاملات الجمركية عبر الحدود، من خلال تحسين الطرق والتجهيزات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة البينية فى القطاعات الحيوية، خاصة بعدما قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية  من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.