"العالمية للأرصاد الجوية": إفريقيا مسؤولة عن جزء صغير من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية

   قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن إفريقيا مسؤولة عن جزء صغير من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ( 10 % فقط ) ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ، محذرة من أن هذا يضر بالأمن الغذائي والنظم البيئية والاقتصادات ويؤجج النزوح والهجرة ويزيد من خطر الصراع على الموارد المتضائلة بالقارة.

 

جاء ذلك في تقرير تم إعداده بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومساهمات من المرافق الوطنية الإفريقية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والمراكز المناخية الإقليمية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبنك التنمية الإفريقي والفريق الاستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية والعديد من الخبراء والعلماء. 

وأضاف تقرير حالة المناخ في إفريقيا لعام 2022 الصادر اليوم أن معدل ارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا قد تسارع في العقود الأخيرة مع تزايد حدة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ، لافتا إلى أن تمويل التكيف مع تغير المناخ لا يشكل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب، مشيرا إلى أن أكثر من 110 ملايين شخص في القارة قد تأثروا بشكل مباشر بالمخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه في عام 2022 مما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد قيمتها عن 8.5 مليار دولار ذلك في الوقت الذي تم الإبلاغ عن 5000 حالة وفاة منها 48% مرتبطة بالجفاف و43% مرتبطة بالفيضانات وأنه من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير بسبب قلة الإبلاغ.

وقال السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية البروفيسور بيتري تالاس، إن إفريقيا هي القارة الأقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، محذرا من أن موجات الحر والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية وحالات الجفاف الطويلة لها آثار مدمرة على المجتمعات والاقتصادات مع تزايد أعداد الأشخاص المعرضين للخطر، مؤكدا أن هناك فجوات كبيرة في عمليات رصد الطقس في إفريقيا وخدمات الإنذار المبكر إلى حد يرثى له.

وأوضح التقرير أن الزراعة وهي الدعامة الأساسية لسبل العيش والاقتصادات الوطنية في إفريقيا شهد نمو إنتاجيتها انخفاضا بنسبة 34 % منذ عام 1961 بسبب تغير المناخ، ولفت إلى أن هذا التراجع يعتبر هو الأعلى مقارنة بما شهدته مناطق أخرى من العالم.

وتوقع التقرير أن تزيد الواردات الغذائية السنوية المتوقعة للبلدان الإفريقية بنحو ثلاثة أضعاف من 35 مليار دولار إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2025.