سياسيون: السيسى حريص على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية

أكدت الأحزاب السياسية أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصناعية تعزز مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى وتؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، من خلال حزمة من الإجراءات أبرزها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات التي تستهدف صناعات استراتيجية، بمدة تصل لـ10 سنوات إجمالى الإعفاءات عدا ضريبة القيمة المضافة، شريطة تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وأكد أن هذه التوجيهات والقرارات تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الاجراءات التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية

وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة مجموعة من الحوافز التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات تستهدف تعميق التصنيع المحلى. 

وأضاف هذه الخطوة تعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، وتساهم بصورة مباشرة فى تسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات فى القطاع الصناعي بجانب دفع عجلة الصناعات التحويلية وإحلال الواردات فى الصناعات المستهدفة. 

وأشار عبد العزيز إلى أن عددًا من تلك التوصيات كان الحزب قد تقدم بها ضمن أوراق السياسات والتوصيات التي قدمها الحزب إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني من أهمها ما يتعلق بإعفاء الصناعات الاستراتجية وتوجيه الحوافز نحو الأولويات الاستثمارية فى القطاعات الأكثر أولوية وكذلك ما يتعلق بمنح تسهيلات أكثر للتأسيس والتشغيل وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية دفعًا لعجلة الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية والمهمة.

وقال رضا صقررئيس حزب الاتحاد إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح مجموعة من المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة استكمالًا لسلسة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعي على مدار الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مثل تلك القرارات تدفع بالقطاع الصناعي إلى الأمام وتحقق مستهدفات التنمية التي تشهدها الدولة فى ضوء الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الصناعة. وأشار إلى أن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك الصناعات وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.

وأكد أن مجموعة الإعفاءات التي وجه بها الرئيس السيسي تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ليلعب دوره فى تحقيق التنمية مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة لتوطين الصناعة المحلية، وقد جاءت توجيهات الرئيس السيسي داعمة لهذا التوجه الذي يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني سواء عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى أو تقليل الواردات.