د.منال متولي: بيان العدل بشأن التمويل الأجنبي يعزز ملف حقوق الإنسان ويرسخ للجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة منال متولى، نائب رئيس حزب صوت الشعب، إن البيان الصادر من وزارة العدل ، في قضية التمويل الأجنبي، يؤكد أن ملف حقوق الإنسان يشهد اهتمام غير مسبوق وترسيخ للجمهورية الجديدة.

 

وتابعت الدكتورة منال متولي، أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030".

وأشارت نائب حزب صوت الشعب، إلى أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان، ومثل هذه الاجراءات تصب يقيناً في صالح الاجواء الإيجابية التي تبعث على الثقة في مسار الحوار الوطني والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت الدكتورة منال، أن أوامر الحفظ تعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلى والمجتمع المدني، متابعة:" كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، والمساهمة في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية".

 

وكان قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، قد صرح بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ٧٥ منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية “أوامر حفظ”.

 

وتابع القاضي في بيان صادر من وزارة العدل، أنه بالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

وتجدر الإشارة إلى أن " على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.